الخدمات الإدارية: نرفض أي دعوات لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، مساندة الدولة المصرية في موقفها الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.
وقال مجلس النقابة في بيان له: نرفض محاولات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تكرار دعوة من سبقه نحو تنفيذ مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء أو الداخل المصري، مجددا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم تجاه الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.
وحذر "المجلس" من العبث بسيادة الدولة المصرية التي يصطف شعبها العظيم وفي القلب منه العمال خلف الرئيس السبسي في الدفاع عن الوطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه الاقتراب من الحدود المصرية.
وقال رئيس النقابة إن العمال وهم يمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري يقفون في خندق واحد مع الرئيس والقوات المسلحة المصرية لردع أي متغطرس يحاول المساس بالدولة المصرية.
وأكد أن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وشعبها الشقيق واضح ومبين وداعم بقوة صلبة لا تلين لاسترداد أرضه المسلوبة من عدو معتصب.
وشدد على أنه لا تراجع عن تلاحم الدعم الشعبي وفي القلب منه العمال لقرارات الرئيس السيسى في وأد المخطط "الترامبي" تجاه تصفية القضية الفلسطبنية ومنع تهجير أهالي غزة إلى مصر.
ودعا نائب عمال مصر الرئيس الأمريكي إلى إيقاف القرارات التي تسبب العواقب الوخيمة جراء عدم إيجاد حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويحافظ على حقوقه التاريخية بما ينعكس على استقرار المنطقة بدلا من تصعيد الصراع بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي اتحاد العمال تصفية القضية الفلسطينية تهجير سكان غزة تهجير أهالي غزة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز