«المصري للتأمين» يستعرض أساليب مكافحة الاحتيال في مجال التأمين على السيارات
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الاتحاد المصري للتأمين، إن الاحتيال في مجال التأمين على السيارات تحدٍ تواجهه شركات التأمين، لكنه ليس عائقًا لا يمكن التغلب عليه، فالتعامل مع هذا التحدي يتطلب تبني استراتيجيات وقائية مبتكرة تُسهم في الحد من أشكال الاحتيال المختلفة، مثل الحوادث المفتعلة أو المطالبات المبالغ فيها، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لتقييم المخاطر والاكتتاب.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه من خلال تطوير أنظمة متقدمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية وتدريب العاملين على تحديد المؤشرات المبكرة للغش، يمكن لشركات التأمين تقليل هذه الأنشطة بشكل ملحوظ. كما أن رفع الوعي بين حاملي وثائق التأمين حول مخاطر الاحتيال وتأثيره يُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة لمواجهة المشكلة. إن وجود إدارات متخصصة لمكافحة الغش داخل الشركات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، يتيح إمكانية اكتشاف الأنشطة المشبوهة ومعالجتها بسرعة وكفاءة.
ويستعرض الاتحاد المصري للتأمين، من خلال النشرة الأسبوعية، أساليب وكيفية مكافحة الاحتيال في صناعة التأمين، وهي كالتالي:
- استخدام تقنية الذكاء الاصطناعيAI وبرامج التحليل المتقدمةيشير الاتحاد إلى أن استخدام النماذج الرياضية والذكاء الاصطناعي لتحليل المطالبات وتحديد الأنماط الشاذة مثل المطالبات المتكررة من نفس الشخص أو المنطقة، أو المطالبات ذات الصفة الغير منطقية. بالإضافة إلى استخدام التحليلات الذكيةData Analytics)) وبرامج التحليل المتقدمة لرصد الأنماط المشبوهة في البيانات التي قد تشير إلى سلوك احتيالي من خلال الكشف المبكر عن وجود روابط مشبوهة بين مطالبات مختلفة (مثل تكرار نفس الأسماء، نفس الورش، أو أرقام هواتف/عناوين متشابهة).
- إجراءات التحقيق الميداني Investigation Measuresمن خلال إرسال محققين محترفين متمرسين يتمتعون بخبرات في مجال التأمين وقانون المرور والممارسات الاحتيالية للمعاينة بالموقع عقب الحادث مباشرة ، وسرعة إجراء التحريات وتعميمها في كافة المناطق وتعقب أماكن ترددات الجماعات المنظمة.
- التحليل والتحقيق الدورييمكن اكتشاف الاحتيال من خلال تحليل السجلات المالية والتقارير لملاحظة أي تفاوتات أو تغييرات غير مبررة في المعاملات. ومن خلال تنفيذ مراجعات دورية للعمليات لتحديد ورصد أي حالات احتيال محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية لرد التعويضات المدفوعة.
-التوعية المجتمعيةتثقيف الأفراد حول عواقب الاحتيال، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، وكذلك توضيح مدى ارتباط الاحتيال برفع تكلفة التأمين على الجميع.
تطوير مهارات الموظفين والمعاينين الداخليينيجب تدريب موظفي شركات التأمين على أحدث أساليب الكشف عن الاحتيال مع ضمان الالتزام الكامل بالسياسات والإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الحالات،الحرص على رفع كفاءة المعاينين الداخليين. وضرورة المعاينة عند تعديل أي شرط جوهري بالوثيقة مثل زيادة التحملات أو مبالغ التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة التأمين الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين التأمین على من خلال
إقرأ أيضاً:
الشباب المصري يطلق ندوة بشأن إنجازات الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مجلس الشباب المصري ندوة بعنوان “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة: رؤية وطنية من المجتمع المدني المصري لدعم حقوق المرأة في ضوء الاستعراض الدوري الشامل”.
وأكد المجلس في بيان له، علي أن الندوة تمثل رؤية وطنية شاملة، جاءت لتثمن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة، خاصة في إطار التزامها بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019.
وقد أشادت بالإصلاحات التشريعية لمناهضة العنف والتمييز، وزيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية، ودور مبادرات مثل “حياة كريمة” في تحسين جودة حياة النساء في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تضمنت الوثيقة توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، إصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد المرأة، دعم ريادة الأعمال النسائية، وإطلاق حملات توعية وطنية لتغيير الصور النمطية.
وركزت على أهمية وضع آليات تنفيذ واضحة تشمل تشكيل لجنة وطنية لمتابعة التوصيات، وإعداد خطط زمنية ومؤشرات قياس أداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تميز المؤتمر بحضور واسع النطاق، حيث شاركت شخصيات بارزة من مختلف المجالات، من بينهم الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، الدكتورة صبورة السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة الفت المزلاوي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة هبة مكرم شاروبيم عضو مجلس الشيوخ، النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية.
كما ضم الحضور المهندسة منى البطراوي نائب محافظ القاهرة، والدكتورة راندا فخر الدين المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة، وآمنة فزاع رئيس نادي المرأة الأفريقية، وقيادات نسائية بارزة من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، والحرية المصري، إلى جانب نخبة من ممثلات نقابة المحامين، المجلس القومي للمرأة، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بالجامعات المصرية.
وأكد المشاركون أن الوثيقة ليست مجرد إعلان نوايا، بل تمثل خارطة طريق وطنية تعكس الإرادة المجتمعية في تحقيق العدالة والمساواة، وتجعل المرأة المصرية شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل البلاد. كما أشاروا إلى أن توقيت إصدار الوثيقة يعزز أهميتها، خاصة مع استعداد الدولة المصرية لتقديم تقريرها الدوري بجنيف، مما يجعلها إضافة نوعية للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، ودليلًا عمليًا على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
إن “وثيقة القاهرة لتمكين المرأة”، التي أطلقها منتدى القيادات النسائية، تمثل نموذجًا ملهمًا لقدرة المجتمع المدني المصري على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل أفضل للمرأة المصرية، فهي ليست فقط رؤية وطنية لتعزيز حقوق المرأة، بل شهادة حية على أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني قادرة على تحقيق الإصلاح والتنمية وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.