“المياه الوطنية” تُطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أطلقت شركة المياه الوطنية برنامج تقسيط التوصيلات المنزلية لتسهيل سداد المقابل المالي لتوصيلات المياه والصرف الصحي.
ويأتي ذلك حرصًا منها على توفير أسهل آليات السداد لعملائها الكرام.
وقالت الشركة: “وفرنا خدمة تقسيط رسوم توصيلات المياه والصرف الصحي عبر خيارين رئيسيين، إذ يمكن لعملائنا اختيار التقسيط المباشر لدى الشركة، أو التقسيط عبر البطاقات الائتمانية التابعة لبنك الجزيرة أو بنك الرياض أو البنك الأول أو البنك السعودي للاستثمار أو بنك الإمارات دبي الوطني أو مصرف الراجحي”.
وبيّنت الشركة أن خيارات الدفع ستلبي احتياجات العملاء، موضحة أن مبلغ القسط الشهري عبر الشركة يبدأ من (200) ريال، إضافة إلى الدفعة الأولى للخدمة التي تبلغ (3500) ريال، دون تحديد مدة زمنية للتقسيط، حيث تنتهي باكتمال المبلغ، مبينة أن مبلغ القسط ومدته عبر البنوك يخضعان لخطة اتفاقية التقسيط مع البنك، التي ستظهر للعملاء بالتفصيل في قنواتها الرقمية حال اختيارهم التقسيط عبر البنوك.
وأشارت إلى أن برنامج التقسيط الذي توفره الشركة يُعد حلاً سريعًا لطلب الخدمة والارتفاق بها بكل سهولة.
وأكدت الشركة أن التوسع في ربط المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي سيسهم في تقليص حركة الصهاريج داخل الأحياء التي ينتج عنها ازدحام مروري، حيث إن التوسع في التغطية بالشبكات سيحافظ على البنية التحتية للطرق والمنظر الحضري في المدن، إضافة إلى تلبيته إلزامية ربط جميع العقارات بشبكة الصرف الصحي حسب دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة.
وذكرت الشركة أنها استحدثت أيضًا برنامجًا لتقسيط فواتير خدمات المياه المفوترة، إضافة إلى خدمة السداد الجزئي للفاتورة الشهرية.
ويأتي ذلك ضمن سعيها لتطوير الخدمة وتجويدها، والتسهيل على العملاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم بكل يسر وسهولة من خلال قنواتها الرقمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المیاه والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تؤكّد أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية
الرياض : البلاد
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية الالتزام باللائحة المحدثة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، التي بدأ العمل بها مؤخرًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الجاذبة وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين قطاع الاستقدام وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين بما يضمن تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة المحدثة تسلط الضوء على توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر، من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، كما تضمنت اللائحة تحديد ساعات العمل وفترات الراحة، مع وضع ضوابط واضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد أو فسخه، وذلك بهدف تقديم إرشادات عملية لضمان حقوق جميع الأطراف وتيسير الإجراءات التعاقدية والقضائية في حال وقوع أي خلاف.
وشملت التعديلات إضافة تعريفات وأحكام جديدة تسهم في الحد من الخلافات وتضمن تحقيق العدالة في التقاضي، فيما نصت اللائحة على عقوبات وغرامات يتم تطبيقها عند الإخلال بالأنظمة المحددة، لضمان التزام جميع الأطراف بالتوجيهات والقوانين المنظمة، مع مراعاة الموازنة الدقيقة بين الحقوق والواجبات.
ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الإطلاع على تفاصيل اللائحة المحدثة عبر الموقع الرسمي لها، مؤكدةً أهمية الالتزام بالأنظمة لتجنب أي عقوبات قد تترتب على مخالفتها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت منصة “مساند” بصفتها إحدى المبادرات الرائدة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة, حيث توفر المنصة خدمات متعددة تهدف إلى تسهيل رحلة الاستقدام، والتعامل مع الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية، وضمان حقوقهم بشكل كامل، وذلك في إطار رؤية الوزارة لتطوير بيئة العمل في المملكة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية بشكل يحفظ الحقوق ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، بما يسهم في تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل، ويعزز كفاءته من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.