وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم جميع المتطلبات واجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المتخصص الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للانخراط في الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يناير (كانون الثاني) 2025، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 5 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتجديد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما وافقت اللجنة على طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة مستوفية للجوانب ذات الصلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن "قضاء أبوظبي" تواصل العمل على تنفيذ رؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يدعم المكانة التنافسية للإمارة.
وأشار إلى حرص الدائرة على دعم مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً رئيساً في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة لتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المهارات القانونية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال التشريعي والقضائي، فضلاً عن توفير بنية رقمية تتيح لأعضاء الهيئة القانونية أداء مهامها بسهولة وسرعة ومهنية عالية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي

إقرأ أيضاً:

رئيس "الشيوخ" يحيل 4 طلبات مناقشة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة مشتركة

 

 

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة عامة، بشأن هيكلة وتطوير شركات قطاع الاعمال العام والتحول الصناعي الاخضر في الشركات القابضة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والطاقة والثقافة والإعلام لمناقشتها وإعداد تقرير عنها.

 

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، أنه في ضوء الاهتمام بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشموله الأدق لتحقيق الاستدامه للاقتصاد المصري.


وقال وزير قطاع الاعمال العام خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه تم تحليل الوضع الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، ومن أبرزها التحديات التى تواجهنا ومن بينها ضرورة الهيكلة  الفنيه وتطوير  العنصر  البشري ودعم الملائمة المالية للشركات لمواجهة تحرك أسعار المدخلات.


واضاف: لدينا استراتيجبة تشتمل على  برامج  لتحقيق الاستدامة لهذه الشركات وتضم 5 محاور، مشيرًا إلى أن الوزارة  تعمل على تحقيق أهداف واضحة لأداء الشركات ومن بينها شركة النصر للسيارات والشركات الخاسرة مثل شركة الألومنيوم.


وشدد وزير قطاع الأعمال، على أن الوزارة تعمل على مشاركة القطاع الخاص داخل قطاع الأعمال العام، قائلًا: نعمل على توفير جداول زمنية محددة ومعايير متابعة الاداء داخل هذه الشركات.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي يحذر قضاء زيدان من بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشوة
  • رئيس "الشيوخ" يحيل 4 طلبات مناقشة بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال للجنة مشتركة
  • محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة
  • رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى الكويت
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن قطاع الأعمال للجنة مشتركة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • شؤون محامي «قضاء أبوظبي» توافق على قيد 8 مواطنين
  • عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
  • السليمان يوضح هل يلزم إذن الزوج لصيام قضاء رمضان؟ .. فيديو
  • استعرض عددًا من المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.. نائب أمير الشرقية يرأس الاجتماع الـ48 للجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة