بنك الخرطوم يسعى لتأسيس مصرف في مصر برأسمال 150 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تقدّم بنك الخرطوم السوداني بطلب إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة لتأسيس بنك تجاري في القاهرة، لخدمة الجالية السودانية المتزايدة، منذ الصراع العنيف الذي اندلع قبل ما يقرب من عامين، وذلك بحسب مسؤول بالبنك لـ”الشرق” شرط عدم نشر اسمه.
أدى القتال المحتدم في السودان إلى نزوح حوالي 11 مليون شخص من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 48 مليون نسمة، مع إجبار الكثيرين على اللجوء إلى الدول المجاورة ومنها مصر، وفقاً للأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول أن اعتزام البنك التواجد في مصر يهدف إلى خدمة الجالية السودانية، وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تأسس بنك الخرطوم عام 1913، وقامت حكومة السودان عام 2005، ببيع 60% من أسهمه إلى بنك دبي الإسلامي، ويضم هيكل المساهمين 10% لمؤسسات وبنوك إماراتية وسعودية منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ومصرف الشارقة الإسلامي، و30% مستثمرين سودانيين.
خطة توسع في مصر
المسؤول أضاف أن مصرفه خاطب البنك المركزي المصري للموافقة علي منح رخصة تأسيس بنك برأسمال مدفوع 150 مليون دولار تسدد نقداً لتصل بعدها مستقبلاً إلى 250 مليون دولار مع خطة التوسع وزيادة الانتشار الجغرافي للبنك.
البنك المركزي المصري لم يرد على طلبات “الشرق” للتعليق.
يستهدف بنك الخرطوم تأسيس 4 فروع كمرحلة أولى وفقاً للخطة المستهدفة للتواجد في السوق المصرية، بحسب المسؤول.
ويمتلك بنك الخرطوم فرعين في البحرين وإمارة أبوظبي في الإمارات.
يستهدف السودان استبدال عملته الورقية لجذب الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي، ومواجهة تزييف الجنيه، والتصدي للنهب، ودعم التحول باتجاه الرقمنة، وذلك بحسب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة مع “الشرق” مطلع الشهر الجاري.
يتكون الجهاز المصرفي المصري حالياً من 36 بنكاً، تنقسم إلى 9 بنوك حكومية، و6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري عربي، و21 بنكاً عربياً وأجنبياً وخاصاً.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية