يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية محكمة حكم قضائى اخبار الحوادث دار القضاء أوراق التحقیق وفقا للمادة من القانون

إقرأ أيضاً:

«مدبولي»: مصر اتخذت إجراءات استباقية لتجنب آثار ملء السد الإثيوبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التصرف الأحادي من جانب إثيوبيا في بناء السد الإثيوبي دون التوافق مع دول المصب، وهي مصر والسودان، ضد الأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن «مصر كانت حريصة كل الحرص على أخذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية للتفاوض مع الأشقاء في إثيوبيا على مدار 13 عاما».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية لابد وأن تراعي الحقوق التاريخية والمقرة لكل الدولة وخصوصا دول المصب، «لسنا ضد إنشاء إثيوبيا لمشروعات، ولكن يجب مراعاة المصالح والحقوق الخاصة بالدول الأخرى».

وأضاف « مصر اتخذت عددا من الإجراءات، مثل مشروعات إعادة معالجة الصرف الزراعي والتحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات لتقليل الفاقد من مياه النيل، وبالتالي لم تتأثر مناسيب السد العالي مصر مع انتهاء أثيوبيا من الملء».

وقال «لكن الخطورة تبقى فيما يطلق عليه بالجفاف الممتد، فعدم التوافق بعملية التشغيل وتصريف المياه بين هذه الدول يمثل خطورة على الأمن المائي لمصر، وجاري التحرك في هذا الأمر من أجل توضيح هذه الصورة، ولن نسمح بالدخول لمستوى التهديد، ونحتفظ بكل الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوقها وهي ثوابت معلنة، والدولة تتابع تماما بكل ما يجري في دول حوض النيل».

مقالات مشابهة

  • معرفهوش وشتمني.. التحقيق في بلاغ هالة صدقي ضد حساب أبو جودت
  • التحقيق فى بلاغ هالة صدقى ضد حساب أبو جودت على فيس بوك
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية على البوابة الإلكترونية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
  • «مدبولي»: مصر اتخذت إجراءات استباقية لتجنب آثار ملء السد الإثيوبي
  • السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
  • الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • برلمانية: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
  • بعد موافقة النواب.. ننشر مواد التحقيق والمحاكمة عن بُعد بـالإجراءات الجنائية