السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وقعت إيطاليا اتفاقيات تعاون واتفاقيات صناعية بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا مع المملكة العربية السعودية في إطار شراكة استراتيجية قوية بين البلدين، بحسب ما أعلنت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.
والتقت ميلوني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العلا بالمملكة في وقت سابق من اليوم.
وقالت ميلوني "هناك إمكانيات هائلة في تعاوننا وأتمنى أن تفتح هذه الزيارة مرحلة جديدة بالكامل في شراكتنا.
وأضافت ميلوني أن إيطاليا والسعودية وقعتا "العديد من الاتفاقيات على المستوى الحكومي ودعمتا أيضا مذكرات التفاهم التي وقعتها الكيانات العامة والخاصة خلال الزيارة".
وأشارت إلى عدة قطاعات للتعاون المشترك يمكن تعزيزها ومنها البنية التحتية والطاقة والدفاع والرياضة والترفيه والسياحة.
وذكر مكتب ميلوني في بيان أن رئيسة الوزراء وولي العهد السعودي ناقشا خلال لقائهما أيضا "السلام العادل والدائم في أوكرانيا"، وتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا ومساعدة لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ولي العهد السعودي إيطاليا والسعودية السعودي أوكرانيا السعودية إيطاليا السعودية وإيطاليا اقتصاد السعودية ولي العهد السعودي إيطاليا والسعودية السعودي أوكرانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يُبرم 3 اتفاقيات مع شركات تأمين عالمية
الرياض : البلاد
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع كل من؛ شركة أليانز تريد، ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (BpiFrance)، والمجموعة الدولية الأمريكية (AIG).
ووقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، خلال ترؤسه وفد البنك في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وفرنسا، ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع دائرة العلاقات التجارية وعقد الشراكات الساعية؛ لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المملكة، ولزيادة الثقة وتقليص مخاطر التصدير.
وتعد الاتفاقيات محطة رئيسة في مبادرة “الجسور”التي أطلقها البنك؛ بهدف تعزيز حلول التأمين الائتماني والتمويل التجاري، والتي تهدف إلى إبرام سلسلة من اتفاقيات إعادة التأمين مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية وشركات التأمين الخاصة؛ لضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، ولتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من 70 دولة إلى القطاع الصناعي السعودي، وفق شروط ائتمانية ميسّرة.
وقال المهندس الخلب: “تأتي الاتفاقيات امتدادًا لجهود البنك لتوفير بيئة تصدير مستدامة، تركز من خلالها على تعزيز الثقة والأمان لأنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية، من خلال العمل على توفير التغطية التأمينية اللازمة للمصدر المحلي وتطويرها، بالإضافة إلى تعزيز تمويل سلاسل الإمداد للقطاع الصناعي في المملكة”، مؤكدًا الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات وتحقيق التكامل مع مؤسسات التأمين العالمية، مما يعزز من تنافسية المصدر المحلي ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه