ترحيل زيارة لودريان الى اواخر ايلول وطرح جديد يستدعي التفاهم مع الحزب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يدور الملف الرئاسي في حلقة مفرغة، تتظهر تجلياتها يوما بعد يوما في سياق المواقف المحلية والتي تؤشر إلى أن الموقفين الغربي والعربي من الاستحقاق الرئاسي لا يزال غير واضح المعالم، خاصة وان فرنسا، بحسب بعض الاوساط السياسية، لا تزال بعيدة عن توجه "اللجنة الخماسية" التي تختلف طروحاتها لحل الازمة في لبنان عن الطرح الفرنسي الذي يعتبره بعض الافرقاء في الداخل انه يصب في مصلحة حزب الله دون سواه.
من هنا تقول الاوساط السياسية ان زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان التي بدأ الحديث يتردد انها ارجئت الى اواخر أيلول لن تكون جيدة، خاصة وان قوى المعارضة أعلنت رفضها لكيفية تعاطي الأخير مع الأزمة وأكدت رفضها للحوار مع حزب الله.
وتظن الاوساط أن مهمة لودريان سوف تنتهي في ايلول، من دون أي أفق للحل، وسط قلق الاوساط من ان تزداد الأحداث الامنية المتنقلة والتي ارخت بظلالها في الايام الماضية على الوضع في البلد.
وهنا تعتبر الاوساط أن هذه الأحداث التي قد تكون مقدمة لما يسمى فوضى أمنية قد تكون مضبوطة ومن شأنها أن تعزز حظوظ الطرح القطري والسعودي والأميركي القائم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، وهذا الأمر يحظى بدعم قوى المعارضة مع عدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين، ولا ترفضه الكتلة السنيّة أيضا.
وعليه فإن تقدم هذا الطرح في حال انكفأت المبادرة الفرنسية، من شأنه أن يعيد خلط الأوراق مجددا خاصة وان هذا الطرح يستدعي التفاهم مع حزب الله على وجه الخصوص، علما أن الأخير لا يضع فيتو على قائد الجيش، لكنه سوف يذهب إلى عقد تفاهمات سياسية مع القائد حول المرحلة المقبلة باستحقاقاتها وملفاتها كافة.
لكن الاكيد وفق الاوساط أن الأمور غير واضحة، ما يعني أن الأزمة الرئاسية طويلة وأنها سوف تطرق أبواب العام 2024. وهنا يقول مصدر دبلوماسي حان الوقت لتراجع فرنسا دبلوماسيتها تجاه حل الازمة اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية