نواب إيطاليون يهاجمون ميلوني على خلفية ترحيل ليبي مطلوب للجنائية الدولية إلى بلاده
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
هاجم نواب إيطاليون رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على خلفية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي لحزب "أوروبا الخضراء"، وعضو مجلس النواب عن "تحالف الخضر ـ اليسار"، أنجلو بونيللي: "لقد اتهمت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المعارضة دائمًا بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف الإيطاليون أن حكومة ميلوني هي التي تحميهم".
وأضاف في تصريحات متلفزة الجمعة: "لقد تمت حماية جلاد، مغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا، والذي يعتبر شخصاً مهماً في حكومة طرابلس الغرب، من قبل الحكومة الإيطالية"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأشار النائب، إلى أن "وزير العدل ارتكب إغفالاً خطيراً، حتى من وجهة نظر قانون العقوبات في بلادنا، لأنه في 19 كانون الثاني/ يناير، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف إلى السفارة الإيطالية في لاهاي وفقاً للبروتوكول الذي وقعته إيطاليا لمحاكمة المتهمين. ولم ينفذ وزير العدل هذه الأوامر، بل احتفظ بهذه الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار عدم الرد على المحكمة الجنائية الدولية أو جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال".
وأشار إلى أن "صمت وزير العدل خطير، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الخطير حقا هو أن هذا الرجل عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية تابعة للدولة الإيطالية"، مبيناً أنه "للتمكن من جعل هذه الطائرة الخدمية السرية تقلع، هناك حاجة إلى توقيع من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية".
من جهتها دافعت ميلوني، السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية: "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/ فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها ستُعقد عصر الأربعاء القادم، جلسة إحاطة عاجلة أمام مجلس النواب، بمشاركة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بشأن طلب اعتقال المحكمة الجنائية الدولية والطرد اللاحق، للمواطن الليبي نجيم اسامة المصري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيطاليا الجنائية الدولية ليبيا ليبيا إيطاليا الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإیطالیة من المحکمة
إقرأ أيضاً:
عضوان بالبرلمان الأوروبي: إطلاق سراح «أسامة نجيم» عار على إيطاليا
وصف عضوان بالبرلمان الأوروبي، إطلاق سراح أسامة نجيم، بالعار على إيطاليا، حيث إنه متهم من قبل لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية حكومية.
وقال تقرير لصحيفة «إل فاتّو كوتيديانو» الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “إن القضية الأخيرة والفضيحة المتعلقة بإطلاق سراح أسامة نجيم في إيطاليا تؤكد وجود مواثيق شريرة تشارك فيها دول على أعلى المستويات”، هكذا علّق عضو البرلمان الأوروبي، السياسي الإيطالي ليولوكا أورلاندو من بروكسل على إطلاق سراح الليبي المتهم من قبل لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية حكومية.
وعلى هامش اجتماع البرلمان الأوروبي لمناقشة ملف «اتجار الدول»، الذي تقوم من خلاله الأجهزة التونسية، وفقًا لمجموعة من الباحثين الأوروبيين، ببيع المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز الليبية، استنكر ليولوكا أورلاندو مع شيشيليا سترادا العضوة الإيطالية الأخرى في البرلمان الأوروبي، استمرار الحكومات (الإيطالية) الأخيرة في تأكيد هذا النوع من الاتفاقات (مذكرات التفاهم بين إيطاليا ودول شمال أفريقيا).
وأضافت شيشيليا سترادا: “الحكومة التي أعلنت أنها تريد مطاردة المهربين في جميع أنحاء العالم، بمجرد أن تجد مجرمًا بين يديها، لا تسلمه إلى لاهاي، بل ترسله مرة أخرى، على حسابنا، إلى ليبيا”، حيث تذكرت النائبة الإيطالية التزامها بإنقاذ المهاجرين في البحر مع منظمة “ريس كيو”: “لقد عملت على متن سفن الإنقاذ: سمعنا على أسطح سفننا أشخاصاً يتحدثون، ورأينا نتائج التعذيب، واستمعنا إلى نساء تحدثن عن عشرات حالات العنف التي تعرضن لها. إن معرفة أن أحد المسؤولين عن كل هذا عاد في رحلة رسمية أمر مؤلم وعار على إيطاليا.”
وفي تعليقه على مذكرة التفاهم الأولى لإيطاليا مع ليبيا قال ليولوكا أورلاندو: “في الاتفاقات الأولى مع ليبيا، بصفتي كنت عمدة مدينة باليرمو، شجبت رسميًا الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت شيشيليا سترادا: “دعونا نتذكر أن مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا لم تخترعها حكومة جورجيا ميلوني، بل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي.”
وأضافت: “في اللحظة التي ندرك فيها ما تعنيه هذه الاتفاقيات، لا يوجد خيار آخر سوى تمزيق هذه الاتفاقيات وتخيل نظام آخر. هنا، مهمتنا هنا هي محاولة تفكيك هذا النظام والقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، لأنه بينما نتحدث هنا، هناك أشخاص في أقفاص يتم بيعهم مقابل 30 يورو”.
الوسومأسامة نجيم البرلمان الأوروبي ليبيا