عربي21:
2025-04-29@00:22:36 GMT
نواب إيطاليون يهاجمون ميلوني على خلفية ترحيل ليبي مطلوب للجنائية الدولية إلى بلاده
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
هاجم نواب إيطاليون رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على خلفية ترحيل مسؤول ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي لحزب "أوروبا الخضراء"، وعضو مجلس النواب عن "تحالف الخضر ـ اليسار"، أنجلو بونيللي: "لقد اتهمت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المعارضة دائمًا بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف الإيطاليون أن حكومة ميلوني هي التي تحميهم".
وأضاف في تصريحات متلفزة الجمعة: "لقد تمت حماية جلاد، مغتصب ومتهم بالقتل في ليبيا، والذي يعتبر شخصاً مهماً في حكومة طرابلس الغرب، من قبل الحكومة الإيطالية"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأشار النائب، إلى أن "وزير العدل ارتكب إغفالاً خطيراً، حتى من وجهة نظر قانون العقوبات في بلادنا، لأنه في 19 كانون الثاني/ يناير، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف إلى السفارة الإيطالية في لاهاي وفقاً للبروتوكول الذي وقعته إيطاليا لمحاكمة المتهمين. ولم ينفذ وزير العدل هذه الأوامر، بل احتفظ بهذه الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار عدم الرد على المحكمة الجنائية الدولية أو جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال".
وأشار إلى أن "صمت وزير العدل خطير، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر الخطير حقا هو أن هذا الرجل عاد إلى بلاده على متن رحلة جوية تابعة للدولة الإيطالية"، مبيناً أنه "للتمكن من جعل هذه الطائرة الخدمية السرية تقلع، هناك حاجة إلى توقيع من قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية".
من جهتها دافعت ميلوني، السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية: "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".
وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.
وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/ فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.
وأعلنت الحكومة الإيطالية، أنها ستُعقد عصر الأربعاء القادم، جلسة إحاطة عاجلة أمام مجلس النواب، بمشاركة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بشأن طلب اعتقال المحكمة الجنائية الدولية والطرد اللاحق، للمواطن الليبي نجيم اسامة المصري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية إيطاليا الجنائية الدولية ليبيا ليبيا إيطاليا الجنائية الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإیطالیة من المحکمة
إقرأ أيضاً:
مصريون يهاجمون ترامب إثر تصريحاته عن قناة السويس.. والقاهرة تلتزم الصمت
فجر منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، حول وجوب مرور السفن الأمريكية بقناتي "بنما" و"السويس" مجانا، الجدل بين المصريين والمخاوف من أطماع الإدارة الأمريكية بالشريان المائي المصري، والعودة به لعهد الاستعمار بالقرنين الـ19 والـ20.
وبعد يوم من احتفال مصر بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، الجمعة الماضية، كتب ترامب، بمنصة "تروث سوشال": "يجب السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور بقناتي السويس وبنما دون رسوم"، معلنا طلبه من وزير خارجيته ماركو روبيو "تولى الأمر فورا باتفاقيات رسمية".
حديث ترامب الذي يتزامن مع الذكرى الـ166 لبدء أعمال حفر قناة السويس الموافق في 25 نيسان/ أبريل 1859، جاء فيه أن "هاتين القناتين ما كان لهما أن توجدان لولا أمريكا".
وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن حديث ترامب، مجرد تصريح عابر، فاجأ مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الجميع بإعادة نشر تدوينة ترامب، مؤكدا أنه أن بلاده "لا يجب أن تدفع رسوما مقابل عبور قناة تدافع عنها"، ما فاقم حدة الجدل وتساءل البعض: من يحمي قناة السويس؟، هل الجيش المصري أم الأمريكي؟.
وسبق حديث ترامب، قيام لجنة الشحن البحري الفدرالية الأمريكية في آذار/ مارس الماضي، بالتحقيق حول "نقاط الاختناق البحرية العالمية"، وبينها قناة السويس، في محاولة أمريكية للضغط على الدول مالكة تلك الممرات للحصول على تخفيضات لسفنها، وفق رؤية سياسيين مصريين.
فهذه اللجنة، رأى فيها بيان للسياسي المصري أيمن نور، الاثنين، أنها "تحمل في طياتها تهديدا مبطنا باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية، حال لم تخضع مصر لما تراه واشنطن".
ترامب ومع ولايته الجديدة هدد باحتلال قناة بنما عسكريا بحجة الرسوم الباهظة على الشاحنات الأمريكية، لتنتهي ضغوطه بسيطرة أمريكية على الشركات التي تدير الموانئ الرئيسة بالقناة في صفقة بـ19 مليار دولار.
وفي ذات السياق، وبعد أيام من دخوله البيت الأبيض، كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب ترامب، عن رغبته في السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتحويله إلى منطقة سياحية عالمية، وتهجير سكانه إلى مصر.
"خصوصية تاريخية"
ولقناة السويس خصوصية شديدة لدى المصريين كون أن أجدادهم من الفلاحين من حفروها مدة 10 سنوات بداية من 25 نيسان/ أبريل 1859، حيث توفى الآلاف أثناء أعمال الحفر، ليجري افتتاحها بحفل أسطوري 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1869.
وقناة السويس نحو 193 كيلومترا، ويعبرها من 12 إلى 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 30 بالمئة من حركة الحاويات العالمية، مسجلة مرور بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويا، بحسب تقرير "المجلس الأطلسي"، بواشنطن، آذار/ مارس الماضي، الذي أكد أن 3 بالمئة فقط من التجارة الأمريكية تمر من القناة، ونحو 40 بالمئة من التجارة الأوروبية.
وتحكم اتفاقية القسطنطينية المبرمة 29 تشرين الثاني/ أكتوبر 1888، بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، حركة المرور بقناة السويس، بما يضمن حرية المرور بها في السلم والحرب، مع احترام السيادة الكاملة لمصر على القناة.
وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، أن المرور الحر لا يعفي السفن العسكرية والمدنية من الالتزام بالقوانين المحلية ودفع الرسوم المقررة، واحترام القواعد الأمنية والتنظيمية للدولة الساحلية.
ومؤخرا يواجه الشريان المائي الأهم عالميا أزمات خطيرة بين منافسة شرايين مائية جديدة، وأخرى تحت التنفيذ، وبين تأثير حرب غزة على حركة المرور بها، وخسارتها 800 مليون دولار شهريا، بحسب أرقام رسمية.
وكان قد ظهر تسريبا لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن فكرة منح امتياز قناة السويس لدولة الإمارات مدة 99 عاما مقابل تريليون دولار، ما يزيد من مخاوف المصريين على مستقبل القناة من أطماع دول خارجية.
وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر عن القاهرة رد فعل رسمي، فيما تتابعت المطالبات برد حازم يؤكد سيادة مصر على القناة.
"بلطجة أمريكية"
وفي تعليقه على طرح ترامب، قال السياسي والإعلامي المصري الدكتور حمزة زوبع: "هناك ما يشبه الجزية يفرضها ترامب على العالم، وجاء دور مصر، وهناك أقوال لا أعلم مدى حقيقتها عن استخدام القوات الأمريكية مجانا مطارات مصرية، وآخر عن تخفيض رسوم مرور السفن الحربية الأمريكية".
المتحدث السابق باسم حزب "الحرية والعدالة" المصري الحاكم سابقا، أضاف لـ"عربي21": أن "الكلام واضح عن رغبة أمريكية في معادن أوكرانيا وتجارة الصين وابتزاز دول الناتو، وهذا يُقرأ كتصور للبلطجة وفرض الهيمنة بالقوة، ثم يدعي ترامب أنه رجل سلام ويطمح لنيل جائزة نوبل للسلام، بينما يسعر الحرب باليمن وفلسطين، وأيضا أوكرانيا ولم ينفذ وعده بإنهائها".
وعن تأخر رد الفعل المصري قال زوبع، "هي تبدأ من الصحافة والإعلام، فالنظام لا يجرؤ على الرد المباشر حتى بالخصومات البين عربية يسلط إعلامه، وأمس تحدثت لميس الحديدي، وسوف يتبعها آخرون بحملة شعبية للاستهلاك المحلي، كالعادة، تقول إننا ضد ترامب، ونرفض هذا الكلام، ولدينا سيادة".
"من يحمي القناة؟"
ويعتقد زوبع، أن "حديث ترامب، كشف أمرا مهما مع قول مستشاره مايك والتز إن الجيش الأمريكي يحمى القناة"، مؤكدا أن "هذا يستوجب الرد المصري، لأنه يتعارض مع ما نقوله دائما أن الجيش المصري يحمي القناة، ويحميها من أي عمل إرهابي داخلي".
وتساءل السياسي المصري: "فماذا عن أي تهديد خارجي؟، هل يستطيع الجيش حسب كلام ترامب ومستشاره أن يحمي القناة؟، هل هناك اتفاقيات سرية لا نعلمها؟، هل الأمريكان يضمونون لنا عدم إلحاق الضرر بالقناة؟، كون دخلها من 8 إلى 10 مليارات دولار وهو مبلغ جيد لسداد الديون المصرية".
وأوضح أنه "عند تضرر القناة خلال حرب الإبادة على غزة، قرر الاتحاد الأوروبي منح مصر 9 مليارات يورو، ورفع صندوق النقد قرضه لها من 3 إلى 8 مليارات دولار، ولأن تضررها أضر باقتصاد البلاد ماذا لو شاركنا ترامب في دخلها أو قل دخلها بإعفاء السفن الأمريكية؟".
ويرى أنه "ليس لدينا استقلالية بالقرار، والاستقلالية السياسية غائبة، لأن النظام تابع ليس لديه درجة أو هامش من الاستقلالية، وبنى الإثيوبيون سد النهضة وسمعنا أحاديث كثيرة من مسؤولين وانتهى الأمر لبنائه".
"إضعاف مصر"
ويرى زوبع في نهاية حديثه أن " ترامب يمارس ضغطا، وبهدف الحصول على أمر آخر، ربما التهجير أو إلغاء مبادرة إعادة الإعمار، والضغط على حماس لتسليم السلاح، ولكن جميعها لخدمة المشروع الصهيوني وإضعاف مصر".
من جانبه قال الدبلوماسي المصري السفير عدلي دوس، لـ"عربي21": "كلنا يعتقد أنه تصريح لا يتعدى كونه للضغط على مصر لتقبل ببعض الأمور المتعلقة بقطاع غزة أو ما نُشر مؤخرا عن تقارب عسكرى مع الصين"، ملمحا إلى مناورات عسكرية مصرية صينية جرت الشهر الجاري.
واستدرك الدبلوماسي المصري: "لكن بالتأكيد هو (ترامب) لن يقوم نهائيا بتطبيق مثل هذا التهديد؛ لأن لديه أوراق للتهديد أشد وطأة بكثير جدا من رسوم قناة السويس".
"تاجر جشع"
وفي رؤيته، يعتقد السياسي والأكاديمي المصري الدكتور محمد محيي الدين، أن "ترامب التاجر الجشع الذي لا يشبع معتمدا على مجموعة بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء بوجوه منافسيه من التجار وزبائنه من الدول والحكومات هو المحرك الرئيس لترامب السياسي".
وقال لـ"عربي21": "وبعيدا عن اعتقادي المبني على تحليلات عقلية لا على بيانات اقتصادية ومالية بأن قناة السويس لا يمكن أن تشكل أهمية مباشرة لحركة التجارة الأمريكية، لأن التجارة من وإلى أمريكا في أغلبها تتم عبر الأطلسي والهادي ومضيق رأس الرجاء الصالح".
وأكد أن "أهمية قناة السويس للسفن الأمريكية أهمية عسكرية بالأساس للقطع الحربية، وهي مهما زادت أو غلت تكلفة مرورها فلا يمكن أن تشكل أدنى عبء على أمريكا أو جيشها أو أصغر بليونير فيها".
ولفت إلى أن "الاحتمالات متعددة، وأيا كانت فعلينا إدراك أن أمريكا تحتاج مصر بأكثر مما تحتاجها الأخيرة، وأمريكا لا يعنيها في المنطقة سوى الطاقة كاحتياطي استراتيجي لها، وبقاء إسرائيل لأسباب عقدية وسياسية، ومن ثم فاستقرار مصر وهدوء العلاقات بينها وبين إسرائيل يصب بهذا الإتجاه".
"بالون اختبار"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تبارى سياسيون ودبلوماسيون وكتاب واقتصاديون ونشطاء في قراءة تصريحات ترامب وما يحيطها من أبعاد وما قد يتبعها من احتمالات.
مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فرغلي طه، قال إنه يأخذ أي كلام لترامب عن سيناء وقناة السويس محمل الجد، مؤكدا على وجوب الرد المصري بأن القناة مصرية وملك لشعب مصر فقط، ولا فضل لأحد على مصر في حفرها، وأن مصر قادرة على الدفاع عنها.
وتحت عنوان: "إلا قناة السويس ياترامب"، أكد حزب "غد الثورة"، الأحد، أنه تصعيد خطير وغير مسبوق ضد سيادة الدول، وتهديد لاستقرار النظام الدولي، وقواعد القانون الدولي التي تحكم الملاحة بقناة السويس، مؤكدا أن العالم لن يعود لعصور العبودية السياسية.
"استراتيجية التحكم"
وأكد الخبير الاقتصادي محمود وهبه، أن "ترامب لا يهمه توفير عدة دولارات من رسوم المرور بقناة السويس، ولكنه يرسل رسالة للسيسي ويذكره بأنه يحميه أيضا مثل السعودية والإمارات".
وأوضح أن استراتيجية ترامب، للتحكم بممرات التجارة الدولية بدأت بخليج المكسيك، ومنه لقناة بنما، وأرسل وزير خارجيته لها فرفضت الإكوادور التي تملكها، ولكن شركة (بلاك روك) الأمريكية بدفع من ترامب اشترت من الصين 43 ميناء متصلة بقناة بنما".
وطالب الخبير في الإدارة والاستراتيجية الدكتور مراد علي، مصر بالرد، ومواجهة ترامب، كما تصدت رئيسة المكسيك، ورئيس بنما، ورئيس وزراء كندا، ورئيس البرازيل، علنا على تصريحات ترامب.
وقال: "إننا أمام تحول نوعي بأسلوب إدارة واشنطن للملفات الحيوية بالشرق الأوسط، عنوانه فرض الإملاءات بأدوات أشد وقاحة"، ملمحا إلى أن "الاستجابة أو الصمت أو الاكتفاء بردود إعلامية باهتة سيُفهم دوليا كنوع من القبول الضمني والإقرار بالضعف، ما يفتح الباب لمطالب أشد وأخطر لاحقا".
ويعتقد الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن "الخضوع لابتزاز ترامب يعنى انهيار إيرادات القناة التي تخسر حاليا نحو نصف مليار دولار شهريا"، فيما يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، أن تصريح ترامب قرصة أذن بسبب المناورة العسكرية المصرية الصينية، كما رأى الكاتب إلهامي المليجي أن تصريحات ترامب "إعلان نوايا صريح لقرصنة القرن 21".
لكن الكاتب المؤيد للنظام المصري سامح أبوعرايس، أعرب عن قبوله رغبة ترامب، مقابل اتفاقية تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بدخول السوق الأمريكي دون جمارك وامتيازات لصادرات مصر لأمريكا، وضخ استثمارات أمريكية لمصر، ودعم سياسي وتكنولوجي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة