عضو جديد ينضم إلى اتفاقية أرتميس التي تشمل ثلاث دول عربية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
ضمن سعي وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) إلى تشكيل تحالف دولي مثمر لعودة مأهولة إلى القمر مع حلول عام 2027، احتفلت ناسا مؤخرا بانضمام فنلندا إلى اتفاقية "أرتميس" ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 53. وقد تمت مراسم التوقيع خلال ورشة على الأقمار الصناعية لعام 2025 والتي استضافتها جامعة "ألتو" في مدينة إسبو يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي كلمة مسجلة، أشار جيم فري نائب مدير وكالة ناسا إلى أهمية التعاون الفضائي الدولي من أجل خدمة الأهداف البشرية المشتركة، وقال "اليوم تنضم فنلندا إلى عصبة من الدول التي تسعى إلى مشاركة البيانات العلمية والعمل بأمان والحفاظ على بيئة الفضاء بما يصبّ في صالح مشروع أرتميس واستكشاف الفضاء".
كما أشرف وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي فيله ريدمان على التوقيع الرسمي على الاتفاقية، مؤكدا انسجام دولته مع إستراتيجية الفضاء المنصوص عليها، وقال ريدمان "يعكس هذا الاتفاق التزامنا بالتعاون الدولي، ويفتح آفاقا واسعة للشركات والمؤسسات الفنلندية للتميز في عصر جديد من استكشاف الفضاء".
تتمتع فنلندا بتاريخ طويل من المساهمات في مجال استكشاف الفضاء، وفي سياق برنامج أرتميس تلعب فنلندا دورا مهما في مبادرة خدمات الحمولة التجارية القمرية (كلبس) التي تقودها وكالة ناسا. ومن أبرز إسهاماتها، تعمل شركة "نوكيا" الفنلندية، من خلال فرعها في الولايات المتحدة، على تطوير نظام اتصالات "فور جي" للقمر، والذي سوف يُنقل إلى القمر عبر مهمة "إنتويتيف ماشينز-2″، وسيكون هذا النظام قادرا على منح إمكانيات استكشاف جديدة وغير مسبوقة للبشر والروبوتات.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، يظهر معهد الأرصاد الجوية الفنلندي كفاءته من خلال تقديم أدوات قياس الضغط والرطوبة، والتي تستخدم في محطة الرصد البيئي على متن مركبة "كيوريوسيتي" الجوالة، التي لا تزال تعمل على سطح المريخ.
ثلاث دول عربية في قائمة الفضاء الأهمتأسست اتفاقية أرتميس في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بهدف تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي بشكل سلمي، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث مثّلتها سارة الأميري وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة وكالة الإمارات للفضاء.
كما انضمت البحرين لاحقا عبر توقيع الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور محمد العسيري، جنبا إلى جنب انضمت المملكة العربية السعودية بتوقيع الرئيس التنفيذي لهيئة الفضاء السعودية محمد بن سعود التميمي على الاتفاقية.
وتستند الاتفاقية إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وتحدد إرشادات رئيسية تهدف إلى تحقيق استكشاف مستدام وتعاوني للفضاء، وتشمل هذه المبادئ: الشفافية في الأنشطة، والمشاركة المسؤولة للبيانات العلمية، وإدارة الموارد الفضائية بشكل مستدام.
ومن خلال توفير إطار عمل يقوم على الاحترام المتبادل، تسعى الاتفاقية إلى صياغة نهج موحد للتعامل مع تعقيدات استكشاف الفضاء سواء كان ذلك ضمن حدود الغلاف الجوي للأرض أو في أغراض استكشاف الأجرام السماوية الأخرى مثل القمر والمريخ.
تدعم قابلية العمل المتبادل بين الشركاء الدوليين إحدى الركائز الأساسية لاتفاقية أرتميس، إذ يلتزم الموقعون باتخاذ إجراءات تشمل توثيق الأجسام الفضائية، والحد من نفايات الفضاء، والحفاظ على المواقع ذات القيمة الثقافية، مثل مواقع هبوط برنامج أبولو على سطح القمر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الاتفاقية مفهوم "مناطق الأمان" بوصفه إجراءً يهدف إلى منع حدوث نزاعات أثناء العمليات الفضائية، مع التشديد على أهمية التواصل المستمر لتعزيز التعاون والحد من النزاعات المحتملة.
إعلانوعلى الرغم من ارتباطها الوثيق ببرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا وأهدافه لإعادة البشر إلى القمر، فإن الاتفاقية صُممت بوصفها إطارا شاملا ينطبق على جميع المهمات الفضائية، ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان أن تسهم جهود استكشاف الفضاء في خدمة الدول المشاركة والبشرية جمعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استکشاف الفضاء
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للشراكة مع الهند
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالاحتفالية التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة مرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC).
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن اعتزازها بمرور 61 عامًا على برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، حيث يعد البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند، ويسهم بفعالية في نقل الخبرات التقنية والمعرفة المتقدمة من الهند إلى مصر والعديد من الدول النامية الأخرى.
وأكدت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والهند شهدت تطورًا ملحوظًا، لتشمل العديد من المجالات، بما يعكس التوافق والانسجام بين رؤى البلدين، مؤكدة أن مصر والهند لطالما كانت داعمتين للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، إيمانًا منهما بأن التكامل والتعاون هما السبيل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وتابعت أن التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي ينبع من قناعة راسخة بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتشابهة قادرة على تحقيق تقدم ملموس من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي أثبتت نجاحها في سياقاتها المحلية، مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون مع الهند في مختلف المجالات، بالاستناد إلى تاريخ طويل من العلاقات الودية التي تمتد لأكثر من سبعة عقود.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًا في الشراكة الاستراتيجية مع الهند، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأهمية بناء القدرات وتعزيز أنشطة تبادل المعرفة، لضمان تجهيز الكوادر بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات العصر، ولذا فإن برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي ITEC يقوم بدور محوري في تعزيز التعاون بين الدول النامية، ليس فقط من خلال نطاقه الواسع الذي يشمل 162 دولة شريكة، ولكن كذلك من خلال تقديمه لأشكال مبتكرة من التعاون الفني في مجالات متعددة.
وتحدثت بصفتها المنسق الوطني للبرنامج في مصر، حول جهود عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجهات المعنية، لضمان توافق الأولويات الوطنية مع أهداف البرنامج، متابعة أذن تلك الجهود أثمرت عن زيادة عدد الفرص التدريبية الممنوحة لمصر من 40 إلى 200 فرصة سنويًا، مما أتاح لأكثر من 1500 مسئول حكومي مصري الحصول على تدريب متخصص في مجالات متنوعة، تضم تكنولوجيا المعلومات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والإدارة العامة، والتدقيق والمحاسبة، والتنمية الريفية، والشئون البرلمانية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.
وأعربت عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الهند، بهدف تبادل أفضل الممارسات والسياسات، والاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين في المجالات المختلفة والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز الصحة العامة، وتصنيع القاطرات، ومكافحة الفقر، والتصدي لتغير المناخ.
كما أكدت «المشاط»، إيمان مصر بأن تعزيز التعاون في تلك المجالات سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإن الوزارة تعمل على تصميم برامج بناء قدرات مخصصة، وتعزيز التعاون الفني بين المؤسسات البحثية والتعليمية في البلدين، ومنها معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ونظرائهما في الهند، وذلك بهدف تعزيز برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي، وتوسيع نطاق تأثيره ليشمل مجالات جديدة تلبي الاحتياجات التنموية المشتركة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف