المشهداني:تعديل قانون الأحوال الشخصية “قوة للمجتمع”!!
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب الولائي محمود المشهداني مع الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، امس الأحد، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقره البرلمان، فيما بين ان القانون راعى التنوع المذهبي.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الاحد، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان“.
وتابع البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة عدة ملفات اقليمية وداخلية تتمثل بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والقوانين المقترحة الأخرى التي من الممكن تشريعها و التي تخص العنف الأسري“.وقدم رئيس البرلمان، “شرحاً عن بنود التعديل المقر، والدوافع التي من أجلها جرى إقراره، وحيثيات القانون“.وقال المشهداني إن “التعديل في القانون راعى التنوع المذهبي، حيث يحق لأتباع المذهب الشيعي اختيار المدونة أو القانون النافذ للزواج، فيما أبقى للمذهب السني القانون النافذ فقط دون أي مدونة جديدة أو حتى التغيير“.في الأثناء، عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة “تقديم المساعدة فيما يتعلق بمقترحات القوانين التي يجري دراستها في أروقة لجان مجلس النواب، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات العامة أو حقوق الإنسان“.وفي الملف الإقليمي، ناقش رئيس مجلس النواب مع الممثل الأممي “الأوضاع في المنطقة وتطورات الموقف في سوريا وفلسطين، وما جرى من اتفاق لإيقاف الحرب على غزة ووقف إطلاق النار“.ورحب المشهداني، بـ”الخطوات التي تعزز السلام في المنطقة”، معرباّ عن “اعتقاده بأن العراق محور أساسي في إحلال السلام على الصعيد الإقليمي.وأضاف، أن “السلام في العراق يعني السلام في الشرق الأوسط وبالتالي السلام في العالم“.وجدد “دعوته للأمم المتحدة بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة للتخفيف من آثار الحرب وطي صفحتها والبدء بإغاثة المتضررين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للأمم المتحدة مجلس النواب السلام فی
إقرأ أيضاً:
إيران تشكو ترامب للأمم المتحدة وتحذر من أي مغامرة عسكرية
اشتكت إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المتهورة والعدائية"، واصفة إياها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" وميثاق الأمم المتحدة.
وهدد ترامب الأحد بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إذا لم تبرم اتفاقا مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن طهران "تحذر بشدة من أي مغامرة عسكرية، وسترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو وكيلها، النظام الإسرائيلي، ضد سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية".
وقال إيرواني إن واشنطن تستخدم القوة العسكرية أداة رئيسية للضغط لتحقيق أهدافها السياسية، وأكد أن ترامب انتهك منذ توليه منصبه جميع الأعراف والمبادئ الدولية ويهدد دولا مستقلة باللجوء للقوة ما يشكل سابقة في العلاقات الدولية.
وطالب مجلس الأمن بإدانة تهديد ترامب باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، واعتبر أن تقاعس مجلس الأمن ينذر بـ"عواقب وخيمة" على المنطقة والسلام والأمن الدوليين، وأكد أن واشنطن "تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة لأي عمل عدائي".
وأشار إلى أن إيران ملتزمة بالسلام والاستقرار في المنطقة ولم تبد رغبة في الصراع، ولكنها سترد بشكل حازم وسريع على أي عمل يستهدف سيادتها.
إعلانوقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي، في وقت سابق إن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" إن تعرّضت لهجوم
وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مخاطبا الأميركيين "في مرحلة ما، إذا اخترتم القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فستجبرون إيران على اتّخاذ قرار مختلف" فيما يتعلّق بملفها النووي.
وتتهم دول غربية، وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة، إيران بالسعي لامتلاك السلاح النووي لكنّ طهران تنفي هذه الاتهامات وتقول إنّ برنامجها مخصّص حصرًا لأغراض مدنية.
وشدّ لاريجاني على أنّ "إيران لا تريد" حيازة السلاح النووي "لكن عندما تمارَس عليها ضغوط، فسيكون لديها مبرّر (…) ولن يكون أمامها خيار آخر لأمن البلاد سوى" امتلاك هذا السلاح "لأنّ الشعب سيطالب به" للدفاع عن نفسه.
وأتى هذا التحذير بعد ساعات من تصريح أدلى به خامنئي وتوعّد فيه بتوجيه "ضربة شديدة" على من يعتدي على بلاده.
وفي 2015، أبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقا ينصّ على رفع عدد من العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ولكن في عام 2018، سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب أنّه منفتح على إجراء محادثات بشأن اتفاق جديد مع إيران، وبالتوازي، لوّح بسياسة "الضغوط القصوى" عبر فرض عقوبات على إيران لتقليص صادراتها النفطية ومصادر دخلها إلى العدم، وهدّد بتحرك عسكري إن رفضت طهران الدخول في مفاوضات.