آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب الولائي محمود المشهداني مع الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، امس الأحد، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقره البرلمان، فيما بين ان القانون راعى التنوع المذهبي.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الاحد، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان“.

وتابع البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة عدة ملفات اقليمية وداخلية تتمثل بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والقوانين المقترحة الأخرى التي من الممكن تشريعها و التي تخص العنف الأسري“.وقدم رئيس البرلمان، “شرحاً عن بنود التعديل المقر، والدوافع التي من أجلها جرى إقراره، وحيثيات القانون“.وقال المشهداني إن “التعديل في القانون راعى التنوع المذهبي، حيث يحق لأتباع المذهب الشيعي اختيار المدونة أو القانون النافذ للزواج، فيما أبقى للمذهب السني القانون النافذ فقط دون أي مدونة جديدة أو حتى التغيير“.في الأثناء، عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة “تقديم المساعدة فيما يتعلق بمقترحات القوانين التي يجري دراستها في أروقة لجان مجلس النواب، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات العامة أو حقوق الإنسان“.وفي الملف الإقليمي، ناقش رئيس مجلس النواب مع الممثل الأممي “الأوضاع في المنطقة وتطورات الموقف في سوريا وفلسطين، وما جرى من اتفاق لإيقاف الحرب على غزة ووقف إطلاق النار“.ورحب المشهداني، بـ”الخطوات التي تعزز السلام في المنطقة”، معرباّ عن “اعتقاده بأن العراق محور أساسي في إحلال السلام على الصعيد الإقليمي.وأضاف، أن “السلام في العراق يعني السلام في الشرق الأوسط وبالتالي السلام في العالم“.وجدد “دعوته للأمم المتحدة بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة للتخفيف من آثار الحرب وطي صفحتها والبدء بإغاثة المتضررين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: للأمم المتحدة مجلس النواب السلام فی

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة

أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تعزيز العدالة وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي تم خلالها الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.

أوضح فوزي أن مشروع القانون يوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حقوق الدفاع، حيث ينص على حق المتهم في الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة حضوره شخصيًا أمام المحكمة، مع ضمان عدم الفصل بينه وبين محاميه.

وأشار إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشات المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن الاستقرار التشريعي وتتماشى مع الدستور. وأضاف أن النواب أبدوا حرصًا على تغليب المصلحة العامة بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وهو ما يعكس روح المسؤولية الوطنية.

كما أشاد بالدور الفاعل لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المشتركة في مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن النقاشات أثرت النصوص ووضعت أسسًا قوية لقانون يحقق المصلحة العليا للدولة والمجتمع.

وأكد فوزي أن القانون الجديد يعكس رؤية متكاملة لتطوير العدالة الجنائية، بما يواكب المتغيرات الحالية ويضمن حقوق جميع الأطراف، معتبراً إقرار القانون خطوة كبيرة نحو بناء منظومة تشريعية قوية ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
  • تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا يدعو لنهاية سريعة للصراع في أوكرانيا
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • العدل تختتم جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • «العدل» تختتم جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • العدل تختتم جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين