تمديد اتفاق وقف إطلاق النّار حتى 18 شباط.. الحكومة العتيدة خلال 48 ساعة بلا حزبيين؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
حرّكت عودة الاهالي الى قرى وبلدات الجنوب وما تخللها من عدوان اسرائيلي مباشر اوقع شهداء وجرحى، الاتصالات الديبلوماسية لتدارك ما حصل خوفا من اتساع رقعة المواجهات. وهذه الاتصالات ستستمر اليوم والبارز فيها لقاء صباحي بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.
وقبيل منتصف الليل أعلن البيت الأبيض في بيان "أن اتفاق وقف إطلاق النّار بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتّحدة الأميركيّة، سيبقى ساري المفعول حتى 18 شباط المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "حكومات لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة ستبدأ أيضًا في مفاوضات في شأن عودة اللبنانيّين الذين تمّ أسرهم بعد 7 تشرين الأوّل 2023".
وعقب صدور الموقف الاميركي صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الاميركي المولج رعاية التفاهم على وقف اطلاق النار.
وبعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701، فان الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وامنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط 2025.كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف اطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
اضافة الى ذلك، وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة الاميركية مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول".
وافادت مصادر مطلعة ان "حزب الله أبلغ المعنيين بأنه لا يُشارك في أي اتصالات داخلية أو خارجية بخصوص تمديد مهلة الـ 60 يوماً، وأنه متمسك بنص الاتفاق وضرورة انسحاب العدو من دون أي تأخير".
كما اشار "الحزب" الى انه ليس في وارد الدخول في أي نوع من التفاوض الجديد، وأن على الدولة اللبنانية وفرنسا والولايات المتحدة أن تلزم العدو بتنفيذ الاتفاق".
اما في الملف الحكومي ، فيجري الرئيس المكلف نواف سلام اتصالات بعيدة من الاضواء لحسم التشكيلة الحكومية، وهو زار الرئيس عون امس ويتوقع ان يزوره غداً لاعلان مراسيم الحكومة العتيدة خلال 48 ساعة والمؤلفة من 24 وزيراً بلا حزبيين، بحسب ما كشفت اوساط مقربة من سلام .
اضافت الأوساط "ان لقاء الرئيس المكلف نواف سلام مع الرئيس نبيه بري السبت اتسم بالايجابية والاستعداد للتعاون التام".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: عودة الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أننا نأسف لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال عون - في كلمته خلال المؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - "أعلن إدانتنا الشديدة لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ونرفض أي اعتداء على لبنان ونرفض أيضا أي محاولة خبيثة ومشبوهة لعودة لبنان لدوامة العنف"، مشددا على أن ما يحدث الآن يزيدنا إصرارا وتصميما على ضرورة بناء دولتنا وجيشنا وبسط سلطتنا على كل أراضينا لنحمي لبنان وكل شعبه.
وناشد عون، جميع أصدقاء لبنان في العالم من باريس إلى واشنطن بالتحرك سريعا لوقف التدهور ومساعدة لبنان لتطبيق القرارات الدولية على كامل حدود وطننا، معربا عن شكره لفرنسا على الجهود الكبيرة لإنهاء الفراغ السياسي وإنجاز استحقاقنا الدستوري بما يحقق مصلحة لبنان.
وأشاد بالمساهمة الفرنسية في إعداد قوات اليونيفل (هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام)، والتضحيات عبرها من أحل السلام في جنوب لبنان، مؤكدا أن العلاقات بين لبنان وفرنسا مستمرة على مدى 75 عاما دون انقطاع.
وقال "في الشهر القادم تأتي الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب في لبنان والتي انتهت بتدمير كل شيء، نتذكر تلك الحرب ونقرر اليوم ألا نسمح بأن تكرر أبدا، لذلك مطلوب كمواطنين لبنانيين وكدولة كمسؤولين أن نبني دولة قوية يحميها جيشها ويحميها توافق أبنائها ووحدتهم.
وأضاف أن لبنان يحمل اليوم أرقاما قياسية عالمية غير مسبوقة، حيث تحمل أعلى نسبة لاجئين ونازحين، وأكبر أزمة نقدية مالية قياسا بالناتج الوطني طالت المصارف الخاصة والمصرف المركزي والدولة والمودعين معا، وأكبر نسبة حدود غير مستقرة لدولة ذات سيادة، وقرارنا أن نعالج تلك الأزمات كافة لنبني دولتنا ونحقق استقرارها، حيث اظهر استطلاع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن نحو 24% ما يمثل نحو 400 ألف من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم ويحتاجون إلى خطة دولية لتمويل تلك العودة ونتفاوض حول ذلك مع الجهات المعنية الدولية.
وتابع أنه بشأن الأزمة النقدية والمصرفية الشاملة فقد انطلقنا في مسار الخروج منها بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، أما بشأن سيادة دولتنا على أرضها وقواها الذاتية دون سواها فهو مسار ضروري ودقيق وقررنا المضي به لتحرير أرضنا المحتلة وتثبيت حدودنا الدولية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، فنحن نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بسلام قائم على العدالة وتبادل الحقوق.
وأوضح أن الحقوق الفلسطينية عالقة في وجدان العالم ومنطقتنا وشعبنا منذ عقود طويلة وآن أوان الإيفاء بها ضمانا لاستقرار المنطقة كلها وتأمينا للمصالح الحيوية للعالم، مشيرا إلى أن دفن الحروب يحتاج إلى نظام عالمي قائم على القيم والمبادئ.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا