العدسات اللاصقة: بين التجميل وتصحيح النظر.. من يناسبها ومن لا؟
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- أصبحت العدسات اللاصقة واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا لتصحيح النظر، حيث يفضلها الكثيرون على النظارات الطبية لما توفره من راحة وسهولة في الحركة، بالإضافة إلى شكلها الجمالي الذي يتيح مظهرًا طبيعيًا للعين.
ومع ذلك، لا تُعدّ العدسات خيارًا مناسبًا للجميع، إذ توجد موانع طبية تجعل استخدامها غير ممكن أو محفوفًا بالمخاطر.
تتميز العدسات اللاصقة بالعديد من المزايا، أبرزها:
تصحيح النظر الفعال: توفر رؤية واضحة وشاملة، دون قيود الإطار الموجود في النظارات. حرية الحركة: تُعدّ مثالية للأشخاص النشطين والرياضيين، حيث لا تعيق الحركة أو تتعرض للتلف بسهولة. تحسين المظهر الجمالي: تمنح مظهرًا طبيعيًا للعين، وتتوفر أيضًا بألوان مختلفة تُستخدم لأغراض تجميلية. رؤية طبيعية: توفر مجال رؤية كامل دون تشويش أو تكبير/تصغير كما يحدث مع بعض أنواع النظارات. موانع استخدام العدسات اللاصقةعلى الرغم من فوائدها، إلا أن هناك حالات تمنع البعض من استخدام العدسات اللاصقة، ومن أبرزها:
حساسية العين: قد تسبب العدسات تهيجًا واحمرارًا لمن يعانون من حساسية شديدة. جفاف العين: يواجه الأشخاص الذين يعانون من جفاف مفرط في العين صعوبة في ارتداء العدسات لفترات طويلة. التهابات العين المتكررة: تزيد العدسات من خطر العدوى لدى الأشخاص المعرضين لالتهابات متكررة. مشكلات صحية: مثل القرنية المخروطية أو الأمراض المزمنة كداء السكري غير المتحكم به. العناية السليمة بالعدسات اللاصقةللحد من المشكلات المرتبطة باستخدام العدسات اللاصقة، يجب اتباع تعليمات العناية بشكل دقيق:
تنظيف العدسات بانتظام باستخدام المحلول المخصص. تجنب ارتداء العدسات أثناء النوم (إلا إذا كانت مخصصة لذلك). غسل اليدين جيدًا قبل لمس العدسات. تغيير العدسات وفقًا للفترة الموصى بها. الخلاصةالعدسات اللاصقة خيار ممتاز لتصحيح النظر وتحسين المظهر الجمالي، لكنها ليست مناسبة للجميع. لذلك، يُنصح بمراجعة طبيب العيون لتحديد مدى ملاءمتها لحالتك الصحية. إذا كنت من الأشخاص الذين يمكنهم ارتداؤها، فإن الالتزام بالعناية السليمة هو المفتاح للحفاظ على صحة العين والتمتع بفوائد العدسات دون مشاكل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العدسات اللاصقة
إقرأ أيضاً:
متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
لا شك أنَّ قضية التقاعد تمثّل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد واستقرارهم المالي، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والشروط المتعلقة بالتقاعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات الأفراد في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ومن القضايا التي تستدعي نقاشًا عميقًا وتعديلًا واضحًا، ما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر. فالمرأة تتحمّل أعباء متعددة بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يبرر النظر في استثناءات تراعي هذه الظروف، مثل عدم احتساب 30 سنة كاملة كشرط للتقاعد. كما أنَّ تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمرأة قد يسهم في تمكينها من الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية، مما يعزز دورها الفاعل في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول عدم استحقاق غير المتزوجين لمعاشاتهم التقاعدية بعد الوفاة، وحرمان والديهم منها إلّا إذا كانوا ضعفاء اقتصاديًا. هذا التوجه يُثير تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، إذ إنَّه لا يعكس الحاجة الحقيقية لتأمين مستقبل العائلة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للفرد. يجب أن يكون الهدف من نظام التقاعد هو توفير الأمان المالي للأفراد وذويهم، دون تمييز يفتقر إلى منطق اقتصادي أو اجتماعي.
من جهة أخرى، تسقط بعض القوانين استحقاق الابنة فوق الثلاثين لمعاش والدها المتوفى، وكذلك المرأة غير المتزوجة؛ مما يضع هؤلاء الفئات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف الفرص الوظيفية وصعوبة إيجاد مصدر دخل مُستقر. في ظل هذه الظروف، يُفترض أن تكون قوانين التقاعد أكثر مرونة واحتواءً لهذه الحالات، بدلًا من أن تزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يقتصر الأمر على هذه القضايا فقط؛ بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل المنفعة المالية للأمهات (ربات البيوت) ودعم الباحثين عن عمل؛ حيث إن الأمهات يواجهن تحديات متزايدة في ظل التكاليف المرتفعة للحياة واحتياجات الأطفال، مما يستدعي تخصيص برامج تقاعدية تأخذ في الاعتبار دور الأمومة وأعبائها. وبالمثل، فإنَّ الباحثين عن عمل يحتاجون إلى نظم تأمين اجتماعي تتيح لهم فترة انتقالية مستقرة ماليًا، إلى أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.
الجلسات النقاشية، مثل "معًا نتقدَّم"، تمثل منصة حيوية لتسليط الضوء على هذه القضايا ومناقشتها بمشاركة مختلف الجهات والأطراف المعنية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية تُترجم إلى قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.
هنا يأتي دور الجهات التشريعية والتنفيذية في أخذ التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات بجدية والعمل على وضع خُطط عملية لتطبيقها.
من المهم أن ندرك أنَّ نظام التقاعد ليس مجرد أداة لضمان دخل بعد سن التقاعد؛ بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تطوير هذه القوانين يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الفردية. كما ينبغي أن يتم تحديث القوانين بناءً على دراسات مستفيضة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تُواجه مختلف الفئات.
ختامًا، فإنَّ إعادة النظر في قوانين التقاعد ليس مجرد مطلب اجتماعي؛ بل هي ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه القوانين انعكاسًا لواقع المجتمع واحتياجات أفراده، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في الحالات الفردي، إذا أردنا بناء مجتمع متوازن ومستقر، فإنَّ قوانين التقاعد يجب أن تكون أداة للتمكين، لا عائقًا يثقل كاهل الأفراد.
رابط مختصر
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي