اعتقال صحفي أميركي داعم للفلسطينيين في سويسرا يثير انتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استنكر خبراء ونشطاء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة -أمس الأحد- اعتقال الصحفي الأميركي علي أبو نعمة، المدير التنفيذي لموقع "الانتفاضة الإلكترونية"، في مدينة زيورخ بسويسرا، ووصفوا الاعتقال بأنه يمثل تهديدا جديا لحرية التعبير، خاصة في ظل تصاعد القيود على النشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية في أوروبا.
ووفقا لبيان صادر عن منظمات حقوقية، اعتقلت الشرطة السويسرية أبو نعمة (53 عاما) بعد ظهر يوم السبت، قبل الموعد المقرر لإلقاء خطابه في زيورخ.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، خبر اعتقال أبو نعمة بأنه "خبر صادم"، وحثت السلطات السويسرية على التحقيق الفوري في الأمر والإفراج عنه، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي تدافع عنها الأمم المتحدة.
كذلك قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن "المناخ المحيط بحرية التعبير في أوروبا أصبح مسموما على نحو متزايد"، مضيفة أن "هذا الأمر يجب أن يثير قلقنا جميعا".
وأكدت ألبانيز أن تقييد حرية التعبير يهدد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
إعلان حظر دخولمن جهتها، أفادت الشرطة بأن الاعتقال يعود لوجود حظر على دخوله إلى سويسرا، مشيرة إلى أنها تبحث اتخاذ إجراءات أخرى بموجب قانون الهجرة.
وتصف الانتفاضة الإلكترونية نفسها التي يديرها أبو نعمة بأنها ”سلاح فلسطين للتعليم الشامل“، وتنشر محتوى يدعم القضية الفلسطينية وينتقد السياسات الإسرائيلية.
بدورها، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا، وهي منظمة داعمة للفلسطينيين، عريضة تطالب فيها بالإفراج الفوري عن أبو نعمة. وجاء في العريضة أن الاعتقال يمثل انتهاكا لحرية التعبير ويشكل تهديدا للنشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الإنسان أبو نعمة
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين