اليوم.. 8 طلبات إحاطة على طاولة "إسكان النواب"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
فتعقد اللجنة 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش اللجنة فيها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
• النائب طـارق رضــوان، بشأن عدم صرف باقي الاعتمادات المالية المقررة بمبلغ 20 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز دار السلام، محافظة سوهاج.
• النائب أحمد عبدالسلام قـورة، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمجلس قروي أولاد يحيى ومدينة دار السلام، محافظة سوهاج.
• النائب ياسـر الهــواري، بشأن توقف العمل بمحطة مياه الشرب بقرية النويرات، مركز العسيرات، محافظة سوهاج.
• النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن:
1. عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية جهينة الشرقية، التابعة لمركز جهينة، محافظة سوهاج.
2. عدم الانتهاء من محطة مياه جهينة الجديدة بمركز جهينة، محافظة سوهاج.
3. توقف الأعمال بمشروع الصرف الصحي بقرية (نــزة الدقيشية) بمركز جهينة، محافظة سوهاج.
• النائب سهـام بشــاي، بشأن تأخر التشغيل الكامل لمحطة مياه الشرب بقرية أشمنت (محطة كفر الجزيرة) بمركز ناصر، محافظة بني سويف.
• النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن عدم استكمال مشروع الصرف الصحي بتوابع قرى مركز ناصر، محافظة بني سويف.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الصرف الصحى الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اسكان النواب مشروع الصرف الصحی محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن شكاوى من سرعة نفاذ باقات الإنترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شكاوى المواطنين في مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت قبل موعدها.
وقالت- في طلب إحاطتها- :"هناك شكاوى جماعية في مصر من سرعة نفاذ باقات الإنترنت سواء الهواتف أو الأرضي أو الهوائي قبل موعدها المحدد، في الوقت الذي تقوم فيه شركات الاتصالات الأربعة برفع قيمة أسعار الباقات بصفة متوالية لا تتناسب مع حجم الخدمة المقدمة منها".
وتضمن الطلب:"أن شركات الاتصالات تتعامل مع الإنترنت على إنه سلعة استهلاكية لا غنى عنها لدى المواطنين فتقوم باستغلال حاجتهم الضرورية لخدمات الإنترنت بعدما أصبح جزء رئيسي في حياة المواطنين لاسيما طلاب المدارس والجامعات، وترفع أسعار الباقات بشكل يفوق قدرات المواطنين في ظل هذه الظروف المعيشية".
وشددت "رشدي"، على أن شركات الإتصالات لم تراع أي جوانب اجتماعية أو أي أبعاد اقتصادية في قرارها برفع قيمة الباقات ومع ذلك يتم استنزافها بسرعة قبل حلول موعدها بأسابيع، منوهة إلى أن هناك مواطنين تفاجئوا بنفاذ الباقات دون حتى قيامهم بالاستخدام الفعلي لها، وهي تستهدف من وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين في مصر.
وأكدت، في مختلف دول العالم ومن بينها دول عربية نرى لشركات الاتصالات مسؤولية مجتمعية، إذ تقوم بتوفير خدمات الإنترنت والإتصالات لفئات وشرائح معينة من المواطنين مثل الطلاب مجانًا وفي بعض الدول بأسعار مخفضة، إسهامًا منها في العملية التعليمية، وزيادة شريحة المتعاملين.
وأردفت "عضو مجلس النواب"، أما في مصر، نرى عكس ذالك، شركات الاتصالات تقوم برفع أسعار الباقات ويقابل ذلك تدني كبير في مستوى الخدمات المُقدمة من ضعف خدمات الإتصالات وعدم تغطيتها لكل أنحاء الجمهورية ثم نفاذ الباقات قبل مواعيدها، وهو ما يتطلب تدخل من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وكشفت "رشدي"، أن شركات الاتصالات في مصر تحقق أرباح خيالية سنويًا، في الوقت الذي تنفق فيه ملايين الجنيهات على الإعلانات وتستقطب مشاهير الفن والرياضة، كان من المفترض توفير هذه الملايين وتوجيهها نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر المشاركة والمساهمة في مشروعات تنموية مثل بناء مستشفيات وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات الطبية أو التكفل بالقرى الفقيرة أو على الأقل تقديم خدمات الإنترنت للعملاء من الطلاب بأسعار مناسبة لهم وليس استغلالهم.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً