"التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، ورشة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال"، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وتمتد الورشة خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والمستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الجهود تعكس التزام سلطنة عُمان بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة. وأضافت البلوشية: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ استراتيجيات تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية؛ بما يتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث إن جذب الاستثمارات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي ودولي".
وتركز الورشة على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتتناول الورشة 5 مرتكزات رئيسية تمثل أبرز التحديات في التشغيل والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقدم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
وأكدت الوزارة أن مخرجات الورشة ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.
وتمثل الورشة منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أهمية الحوار البنَّاء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشاريع الاستثمارية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
شركات كندية تستكشف فرص الاستثمار بالقطاع الصحي في عُمان
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان منتدى الأعمال العُماني الكندي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية كندا في القطاع الصحي، وذلك بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، واحتشام فاروق الملحق التجاري في سفارة كندا بالرياض، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين.
وهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات البحوث الصحية، والتكنولوجيا والأجهزة الصحية، والصحة الرقمية في القطاع الصحي، بما يساهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان في خدمة القطاع الخاص المتعلقة بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة على أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الصديقين. مشيرا إلى أن المنتدى يأتي ضمن المساعي الرامية لوضع الأطر المناسبة لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والتركيز على القطاعات التي تزخر بالفرص المشتركة الواعدة.
وقال المهندس حمود السعدي: "إن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين هو المستهدف الأساسي من جهودنا نحو تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية كندا سجل بنهاية أكتوبر الماضي 37.4 مليون ريال عماني، وهو رقم نسعى إلى زيادته خاصة مع ما يزخر به كل من الاقتصاد العُماني والكندي من ممكنات وفرص مشتركة".
من جانبه، أكد احتشام فاروق الملحق التجاري في سفارة كندا بالرياض على عزم الشركات الكندية لاستكشاف الفرص المتاحة في سلطنة عُمان في القطاع الصحي. مشيدا بأهمية اللقاء بالقطاع الخاص العماني لعقد الشراكات بين الجانبين العُماني والكندي.
وتطرق المنتدى خلال أعماله إلى مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتميز به سلطنة عُمان على خطوط الملاحة العالمية وأسواق التجارة العالمية، وأبرز الحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، وأحدث التطورات في القطاع الصحي من الجانبيين لتطوير مشروعات مشتركة تعزز الابتكار وتدعم البنية الأساسية الصحية في سلطنة عُمان.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان في ظل التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والتنمية المستدامة.