البوابة نيوز:
2025-04-10@06:53:02 GMT

تعرف على جدول أعمال صحة النواب اليوم

تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، فتناقش اللجنة في الاجتماع الأول موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: 
1.

النائب أحمد العرجاوي، بشأن 
• الأعطال الموجودة في أجهزة العناية المركزة وخاصة أجهزة التنفس الصناعي بمستشفى أبو حمص المركزي، وعدم وجود أجهزة تنفس صناعي كافية لخدمة تعداد مليون و200 ألف نسمة بمركز ومدينة أبو حمص، مع الحفاظ على رأى مساعد وزير الصحة للمشروعات بالإبقاء والحفاظ على مبنى الاستقبال بمستشفى أبو حمص التي يتم إحلالها وتجديدها بمحافظة البحيرة. 
• عدم تشغيل جهاز الاشعة المقطعية والذي تم نقله من المستشفى المركزي بأبو حمص وعدم توريد جهاز الإيكو "الأطفال" لمستشفى الأطفال التخصصي وعدم استكمال الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي، وعدم تشغيل وحدة زرع القوقعة، وعدم توريد وتشغيل وحدة القسطرة وعمليات القلب المفتوح بها - محافظة البحيرة. 

2.  النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في بناء قطعة الأرض لإقامة مجمع عيادات للتأمين الصحي بالمحمودية- محافظة البحيرة.

بينما تناقش في الاجتماع الثاني موضوعي طلبي الإحاطة المقدمة من: 
• النائب بلال النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (c.t) لمستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة. 
• النائب السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مستشفى طلخا الجديدة بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ  مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي صحة النواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.

وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولارالبنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعهقرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

يأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث  النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.

وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!

وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟

من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.

وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.

مقالات مشابهة

  •  نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
  • البحيرة: البدء في أعمال رصف 14 طريقا بطول 38 كم
  • مجلس النواب يشارك باجتماع أممي مغلق في طشقند
  • واشنطن: أوكرانيا ليست على جدول أعمال المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
  • الخارجية الأمريكية: أوكرانيا ليست على جدول أعمال المفاوضات الروسية الأمريكية في إسطنبول
  • إنفوجراف.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع
  • المكتب التنفيذي لحزب الوفد يضع جدول أعمال الهيئة العليا
  • أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
  • أبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ