التضامن: 755 سيدة تقدمت لمسابقة الأم المثالية والشروط تنطبق على 457 منهن
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تقريرا عن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025، وذلك عقب غلق باب التقديم، حيث بلغ عدد المتقدمات لمسابقة العام الجاري 755 سيدة على مستوى الجمهورية، لكل واحدة منهن قصة كفاح متفردة تستحق التكريم، ومن بينهن 457 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، حيث هناك 385 أما طبيعية انطبقت عليها الشروط، و21 متقدمة للأم البديلة، و51 متقدمة لأم لابن من ذوي الإعاقة، في حين تم استبعاد 298 سيدة من المتقدمات لم تنطبق عليهن الشروط.
وذكرت الوزارة - في بيان - أنه من المقرر أن يتم تصعيد عدد 2 أم مثالية طبيعية، وأم مثالية واحدة لابن من ذوي الإعاقة، وأم مثالية واحدة لأم بديلة أو كافلة لكل مديرية ليتم الاختيار بينهن في اللجنة المركزية والمزمع عقدها 10 فبراير المقبل ليتم اختيار 27 أما مثالية طبيعية، وأم واحدة لابن من ذوي الإعاقة، وأم مثالية واحدة كافلة أو بديلة.
وتتضمن الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأما بديلة "واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أما بديلة أنسة "كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية "واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدى المجالات "الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.
وتضمنت شروط ومعايير الاختيار بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون لها قصة عطاء متفردة، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي" شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر وأسوان"، وأن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات، ويستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.
كما تتضمن الشروط أن يكون أحد الأبناء لأم الابن من ذوي الإعاقة متميزا في أحد المجالات "الرياضية- العلمية - الفنية"، وأهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم، وكذلك تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة، وكذلك أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة، والمشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، ودمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.
أما بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة، فهي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين، أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الأنسة» أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، او العمة، أو الجدة، فيستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة، وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وأن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين، وفي حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج، وتفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي الأم المثالية أن یکون
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية