"التعليم": الرخصة المهنية شرط لإيفاد المعلمين للتدريس في 13 دولة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التعليم عن بدء استقبال طلبات الترشيح لإيفاد المعلمين للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل، وذلك في إطار برنامج الإيفاد الخارجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي والثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل ثلاث عشرة دولة، وهي: إندونيسيا، الصين، تايوان، الهند، المالديف، أستراليا، غانا، باكستان، الجزائر، جيبوتي، المغرب، ماليزيا، والبحرين.
أخبار متعلقة أمير الشرقية: التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة للوطن"التعليم" تطلق برنامج ”التلمذة الصناعية“ لتمكين الكوادر الوطنيةبنسبة 22%.. نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم خلال 2024 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفيةتخصصات مطلوبة
أكدت الوزارة أن التخصصات المطلوبة تشمل الرياضيات، اللغة العربية، الحاسب الآلي، التربية الإسلامية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، والاجتماعيات.
وبيّنت الوزارة أن تفاصيل توزيع التخصصات حسب الدول جاءت على النحو التالي: إندونيسيا تخصص رياضيات، الصين وتايوان تخصص لغة عربية، الهند تخصص حاسب آلي، المالديف تخصص لغة عربية، أستراليا تخصص لغة عربية، غانا تخصص لغة عربية، باكستان تخصصا التربية الإسلامية والكيمياء، الجزائر تخصصات الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، الصين تخصصًا الأحياء واللغة الإنجليزية، جيبوتي تخصصات الأحياء والفيزياء والكيمياء والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، المغرب تخصصًا الكيمياء والاجتماعيات، ماليزيا تخصصًا اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، والبحرين تخصصات اللغة العربية والرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في المرشحين، حيث يشترط أن يكون المتقدم من شاغلي الوظائف التعليمية، وأن يكون لائقًا صحيًا، بالإضافة إلى اجتياز تقييم التجانس الثقافي.خدمة المرشح
كما أكدت الوزارة على ضرورة أن تكون خدمة المرشح في مجال التعليم لا تقل عن ستة أعوام دراسية، تُحتسب حتى تاريخ 14 صفر 1446هـ، وألا يكون قد اعتذر عن الإيفاد بعد صدور القرار وقبل مباشرة العمل دون عذر مشروع.
وأضافت الوزارة أن من بين الشروط أن يحمل المرشح مؤهلًا علميًا لا يقل عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص المطلوب، وأن تكون لديه رخصة مهنية سارية المفعول على مستوى معلم متقدم أو معلم خبير. كما شددت على أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن 96 درجة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون عمره بين 30 و55 عامًا، يُحتسب ذلك حتى تاريخ بداية العام الدراسي 1446هـ. وأوضحت الوزارة أن المتقدم يجب أن يكون على رأس العمل في تخصصه، وألا يكون على ملاك التربية الخاصة أو قد سبق له الإيفاد أو الابتعاث الخارجي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو عمل خارج المملكة ضمن برنامج الإيفاد.
وفيما يتعلق بموعد التقديم، أفادت الوزارة أن باب التقديم سيفتح يوم الأحد الموافق 26 يناير 2025م، وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2025م. ودعت الوزارة جميع المعلمين الراغبين في الترشح إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل والشروط الكاملة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع الوثائق المطلوبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم المعلمين التدريس في الخارج قطاع التعليم إندونيسيا الصين واللغة الإنجلیزیة اللغة الإنجلیزیة الوزارة أن أن یکون تخصص ا
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار