نقطة سطر جديد. هكذا واقع السودان بعد انتصارات أمس الأول. هروب قيادات كبيرة من وسط بحري لشرق النيل. استسلام مجموعات عديدة بالعاصمة للجيش. شنب الأسد (فاشر السلطان) قلبت طاولة التهديد لنصر مستحق. هذا ما تم بخصوص المرتزقة حملة السلاح حتى الآن. أما الواجهة السياسية للمرتزقة ربما تنساها الناس وهم يتابعون قناة (روتانا جيش).
وفي ظني خوفه من إفسادها للرياضة كما أفسدت السياسة. وليسمح لي الشعب السودان أن أقترح باسمه للقيادي الدقير أن يفتح دكان (بنشرجي). لأنه مغرم باللساتك. وقد سارت الركبان بشعره في باللساتك المشتعلة نارا أيام الهيجان (التوري). ولا يفوتني أن أن أكون رحيما بالتقزمي سلك. بأن يفتح (كشك) للعماري الجيد. لأنه مدمن له.
وربما تواجهه مشكلة شراء البضاعة. لأن الدعامة سبق وأن هددوا بمنع تصدير التمباك للشمالية ودار صباح. ربما يتم الاستثناء تكريما لخدماته التي قدمها لهم. أما (الحالم سبانا) برمة مريومة المتأهب لرئاسة حكومة الخيبة والندامة والحسرة. بلاشك مستقبله ما بين دار العجزة أو مستشفى التجاني الماحي. وخلاصة الأمر نزف البشرى للشعب السوداني بأن تطهير إناء الوطن من كلاب بن زايد قاب قوسين أو أدنى.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأحد ٢٠٢٥/١/٢٦
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى
باستعادة الخرطوم استعدنا مركز ثقل الدولة بكل ما يعنيه ذلك.
إستعادة المركز تعني استعادة التوازن والتفكير بمنطق الدولة.
الأوضاع تغيرت؛ لم يعد البرهان محاصرا داخل القيادة العامة ولا القيادة العامة نفسها محاصرة. لقد عادت العاصمة وعادت الدولة.
وعليه، لم يعد هناك ما نخشاه، وأصبحت أمامنا خيارات عديدة لم تكن متوفرة في بداية الحرب.
كثيرون توقعوا أن الجيش سيفاوض بعد تحرير الخرطوم لأنه أصبح في وضع أقوى، ولكن الجيش لم يتوقف ولا ينوي أن يتوقف عند الخرطوم ويبدو أنه سيواصل الزحف إلى دارفور. وما دام قادرا على دحر المليشيا بقوة السلاح فلن يتوقف ليمنحها اتفاق مجاني. هذا بديهي. سيستمر الجيش في التقدم ويستنفد كل وسعه، ومع كل تقدم تصبح المليشيا في وضع أضعف. الموقف المطروح الآن للتفاوض هو استسلام المليشيا وتجميع قواتها في معسكرات وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهو موقف يدعمه وضع الجيش وتقدمه على الأرض.
ولكن مع استمرار الحرب، ومع كل ما ذكر عن استعادة ثقل الدولة، فلم يعد هناك ما يمنع أو يضير من استخدام الدولة للأدوات السياسية لإجبار المليشيا على الإلتزام بقواعد الحرب وحماية المدنيين. هذه مسئولية الدولة ويجب عليها القيام بذلك، ويمكنها العمل مع الوسطاء وإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق الحماية للمدنيين وأيضا للمرافق والمنشآت المدنية. هنا توجد مساحة يجب استغلالها.
والأوضاع الآن تسمعح بهذا. ولم تعد هناك خشية من استفادة المليشيا بشكل كبير من التنسيق في الأمور الإنسانية لتحقيق مكسب سياسي أو عسكري كما في السابق.
على الحكومة أن تسعى في هذا الاتجاه.
حليم عباس