سيدة تطالب نفقة ترفيه لأطفالها من زوجها بعد زواجه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها، بدعوى نفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها وحرمانها وأطفالها من حقوقها الشرعية، لتقول: "زوجي تزوج وعاش حياته، وتركني استدين لأربي أولادي بعد زواج دام بيننا 9 سنوات".
وتابعت الزوجة: "زوجي ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها، إلا أنه يرفض أن ينفق على أولاده، وهجرني وطردني من منزلي وتزوج وهو يرفض التكفل بالنفقات، مما دفعني إلى ملاحقته بـ 14 دعوى قضائية، أخرها دعوى نفقة ألعاب وترفيه بـ 5 آلاف شهريا".
وأضافت: "أثبت تعنت زوجي، وقدرته على السداد، وغشه وتدليسه وتزويره أوراق رسمية للتهرب من السداد، ورفضه تحمل المسئولية، واقدامه على المماطلة للهروب من سداد حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره على الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية وإبراءه منها".
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
كلاس في يوم المرأة العالمي : حقوقها من حقوقنا المجتمع كله
قال وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس في كلمة في اليوم العاملي للمرأة :"إكراماً للمرأة و إنصافاً لها في يومها العالمي..!
{{ مشاركة المرأة في المجلس النيابي و ريادة تفاعلها في المجال السياسي : الحضور و الدور }}..!
أوَّلُ واجباتنا الوطنية هو التشارُكُ في هذه الاحتفالية الحضارية التخصصية و اللقاءات التوعوية و التحفيزية الدافعة بالمرأة لأن تأخذ المبادرة و تواجه التحديات و تثبت أنها موجودة ، و لَنْ تتهاون بحقوقها و لن تُقَصِّرَ بدورها ، ترشُّحاً و إنتخاباً و تنخيباً و تمثيلاً و تشريعاً و شفافيةً و حُكماً نظيفاً و إدارةَ مجتمع ، و هي المُستَحِقَّةُ أَنْ تكون كل ذلك .
ان وجوبية التشارك في إطلاق فاعليات و الندوات و اللقاءات المتخصصة تهدف الى دعم المرأة اللبنانية للمطالبة بحقوقها و مساعدتها لتحقيق ما تطمح اليه من اهداف ، بما يؤسِّسُ لمجتمعٍ لبناني سياسي أكثرَ تماسكاً و أمتنَ تكامليةً ، على قاعدة إحترام خصوصيَّاتِ هذا المجتمعِ و بناءِ تشاركيتهِ السوية ، و إبرازِ تنوُّعِهِ الديني و الحضاري والثقافي ،اضافة إلى تظهيرِ نَوعِيَّتِه القائمةِ على مُثلِّثِ ركائز ، قوامه : الحريّة ، و الحقِّ و المسؤولية.
من هذا المُثلَّثِ القِيَمِيِّ ، أنظرُ الى نضالاتِ المرأة ، الجاهدة الى تقعيدِ أسسِ تشجيعِها و الأخذ بيدها و رسم الطريق لها للتعُّرفِ الى مكانتها الحقيقية ، و التشبُثِ بحقوقها، و تحميلها مسؤولية أخذ المبادرة لأن تجهرَ بحقها و تحميلها مسؤولية ان تسعى و تأخذ و تطالب ، و تعاند ، و تُسوِّقَ أفكارها و تضعَ برنامجَ حضورٍ لمستقبلها.
و من موقع الثقة المجتمعية بقدرات المرأة ، في الفكر و التربية و الثقافة و العلم و القضاء و الادارة و الدبلوماسية و الاحزاب و الإعلام و الفنِّ و التشريع و الوزارة و الاقتصاد و الشفافية ، اعتبر ان المرأة أجدرُ من الرجل و أكثرُ صلابةً و اقوى مناعةً منه في التصدي للخطأ و محاربة الفساد و فرض قواعد الشفافية و الإصلاح ، لأنها أثبتت حضورها و أكَّدتْ دورها في هذه المسؤوليات المتنوعة، إنخراطاً و فعلاً و تفاعلاً و قيادةً و نجاحاً ، في كل مهمَّةٍ تولَّت مسؤوليتها.
ان ما يعترض المرأة في مسيرتها نحو تحَمُّلِ مسؤولياتها الوطنية و التشريعية ، ونحن على قرابة سنة من التهيُّوءِ للموسم الانتخابي النيابي ، و في ظلِّ القانون الحالي ، ترتَسِمُ الأسئلة و الإشكاليات التالية :
١- ما هو الاستعدادُ الفعلي ، لا اللفظي ، للقوى و الاحزاب و التجمعات السياسية بأن تعلنَ تُرَشيحَ سيداتٍ على لوائحها ، وفق نصوص القانون الحالي ؟
٢- هل تتضمن برامج الاحزاب و اللوائح الانتخابية بنوداً تستجيب لمطالب و حقوق النساء و تتلاقى مع إنتظاراتِهِنّ و تطرح همومهن؟
٣- متى تنتقل المرأة اللبنانية مِنْ ( ناخبة حرة ) الى ( مُرَشَّحَة فردية ) الى ( مرشِّحَةِ قيادية) ؟
٤- و كيف تكون المرأة حاجة سياسية لا عدداً في قوائم الشطب و اصواتاً صناديق الاقتراع ؟
قد يكون بعضُ الحلِّ ، في ان تبادر الكتلُ و تسارِعَ عن قناعة، فتوسِّعُ من عدد المرشَّحَات على لوائحها ، لتتيحَ لهُنَّ فرص النجاح ، منعاً للإحتكار السياسي و الإقطاع الترشيحي و الحصريَّة التمثيلية ، في الدوائر و التوزيعات المذهبية . و هذه اقصر الطرق لإنصاف المجتمع من خلال إنصاف المرأة و ترسيخ القواعدِ التعادلِية في المسؤوليات ، ترشيحاً و إنتخاباً و تمثيلاً و ممارسةً .
عبثاً نتكلم عن مجتمع حضاري خارج الكيانية الفكرية للمرأة ؛ و لا عن بيئة فريدة بعيداً عن حريّتها في التفكير و التعبير و الحضور السياسي و الدور الوطني ؛ و لا عن فعلها و تفاعلها تأثُراً و تأثيراً ، في مجال تأكيد العيش السلامي و تجسيد حوار الحياة ، الذي أثبتتْ المرأة انها رائدته بثقةٍ و حريةٍ و تمايزٍ.
الانتظارات من احتفاليات الكلام في يوم المرأة ، بما تحمله من إضاءات و تنبيهاتٍ ، تُؤشِّرُ الى إيجابياتٍ على مستوى بَثِّ الوعي و الدفعِ التشجيعي لأن تستعيدَ المرأةُ دورها و تُثبِتَ حضورها ، و تلقي علينا مسؤولية الإنصاف ، نحنُ المُنَظِّرين لها و الداعمين لدورها ، ونحنُ المسؤولين عن قصورها و إقصائها الجزئي و غير المُبرَّرِ ، عن المشاركة بالحياة السياسية تشريعاً و حُكماً تنفيذياً و على غير مستوى ، رغم ما أثبتته بقدراتها من نجاحات على كل المستويات .
قد تكون المرأة مسؤولة عن تقصيرها ، في بعض الظروف ؛ لكنً الاكيد اننا نحن مسؤولون عن إقصائها.
نحن نريدها سيدة برلمانية قيادية مُشرِّعَةً فاعلة و مؤثرة .و لا نرتضي لها دوراً هامشياً كتمثيل رفع العتب او تلوينة للائحة . و إذا كان حضور المرأة في البرلمان حاجة وطنية تستجيب لمطالب الهيئات التي تهتم بشؤونها ، فإن نسبة تمثيلها البرلماني هو مقياس تقدم المجتمع و تظهير مكانة المرأة فيه . و من هذا المقياس و على هذا الأساس ، فإنَّ إحترام حضورها في البرلمان هو اولاً من مسؤولية الاحزاب و الكتل و القوى السياسية المُرشِّحَة . و ما على المرأة إلّا ان تجاهرَ و تبادر لإستعادة حضورها و فرضِ و حقوقها .
فحقوقها من حقوقنا المجتمع كله ،و كرامتها من كرامة الوطن..!
في يوم المرأة ، أدعو للمرأة اللبنانية بالخير ، باقاتِ ورود محبة و تقدير ، متمنياً للمناضلات والرائدات و حاملات هموم المرأة و تطلُّعاتِها كلَّ الخير ، و للثكالى و الأرامل و كسيراتِ الخاطر هناءةَ القلبِ ، و للمعنّفات و مسلوبات الحقوق الحماية بالقوانين و الإحترام بالممارسة و حفظ كرامتهن الإنسانية .
كلُّ الإحترام لجهود المرأة في حقل التوعية على الحقوق ، و التشجيعِ للإرتقاء. فعندما تطالب المرأة بحريتها ، فهذا حقُها . أما اذا طالبت بتحرُّرها فهذا عيْبٌ مجتمعي و معناه ، أننا مُقصِّرونَ و متهاونون بحقوقها ، و ليس ذلك واقع الحال . ".
(الوكالة الوطني)
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه