تمديد ترتيبات اتفاق لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير ومفاوضات لعودة الأسرى
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض مساء أمس الأحد، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولم يذكر البيان الأميركي مزيدا من التفاصيل حول تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من قرى جنوب لبنان.
وفجر أمس الأحد، انتهت مهلة محددة بـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تواجدها في قرى لبنانية، وتمنع بنيرانها النازحين من العودة إليها، في خرق صريح للاتفاق، حيث قُتل 22 لبنانيا -أحدهم جندي- وأصيب 124 برصاص إسرائيلي الأحد.
من جانبها أعلنت حكومة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فجر اليوم الاثنين أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير/شباط بعد وساطة أميركية، وذلك إثر عدم التزام إسرائيل الموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان إنه تشاور مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن "المستجدات الحاصلة في الجنوب" و"الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار".
إعلانوأضاف ميقاتي "الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير 2025". وأن لجنة مراقبة التفاهم ستتابع تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي رقم 1701.
وأعلن قصر الاليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان"، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الأحد.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون شدد "على أهمية ألا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".
وتبادل لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، وتشرف على تنفيذه لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وبعثة قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
مطالب بالضغط على إسرائيل
وفي وقت سابق أمس الأحد، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله عقب مقتل 22 لبنانيا، وإصابة 124 آخرين، خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم بالجنوب، وفق بيان وزارة الصحة.
وطالبت الخارجية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لكي تتمكن القوات المسلحة من استكمال بسط سلطتها على الأراضي الجنوبية.
من جانبه دعا حزب الله اللبناني، المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان"، وقال حزب الله -في بيان- إن "مشهد العائدين إلى قراهم يُجسد أسمى معاني الثبات والصمود والانتصار، ويؤكد أن هذا الشعب، بإرادته التي لا تُقهر وثباته الذي لا يلين، يشكل السلاح الأقوى للمقاومة".
وشدد حزب الله على أن "المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، مطالب بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا".
إعلان
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب سكان البلدات الحدودية بجنوب البلاد في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش اللبناني -في بيان- إن ذلك يأتي "انطلاقا من واجبه الوطني في ظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي، موقعا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، ورفضه السافر للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية".
وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إنه يشارك أهل الجنوب "فرحة انتصار الحق"، وإنه يدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة.
وأضاف عون أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلتين للمساومة، وأنه يتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوق وكرامة اللبنانيين.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان وخرقها بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وعبّر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عن ثقته الكاملة في الجيش لحماية سيادة لبنان وتأمين عودة سكان الجنوب.
وأنهى وقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في لبنان.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و80 قتيلا و16 ألفا و753 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اتفاق وقف إطلاق النار الجیش الإسرائیلی لبنان وإسرائیل حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي: لبنان يتحمل مسؤولية إطلاق النار على الجليل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن لبنان يتحمل مسؤولية إطلاق النار على الجليل وسنرد بقوة على أي تهديد.
وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افخاي ادرعي، عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل، حيث تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.
كما دوت صفارات الإنذار في منطقة مرغليوت وكريات شمونة ومسكاف عام وتل حاي، شمالي إسرائيل، بعد صواريخ أطلقت من لبنان.
وفي 22 من مارس الجاري؛ تم إطلاق أربعة صواريخ من منطقة قلعة الشقيف بين بلدتي يحمر الشقيف وأرنون في الجنوب. ورجحت المصادر أن يكون الفاعلون منظمات فلسطينية مقيمة في لبنان، على الرغم من عدم تبني أي جهة للعملية الأمر الذي دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قصفًا مدفعيًا واستهدافًا لقرى الحدود الجنوبية اللبنانية بما فيها كفركلا والخيام.
وقبل قليل، قال وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس رداً على إطلاق النار من لبنان، إن قانون كريات شمونة هو نفس قانون بيروت.
وأضاف: "وإذا لم يكن هناك سلام في كريات شمونة والمجتمعات المحلية في الجليل، فلن يكون هناك سلام في بيروت أيضًا”.
وتابع: “الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن كل إطلاق النار على الجليل ولن نسمح بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.. سنعمل على ضمان أمن سكان الجليل وسنعمل بكل قوة ضد أي تهديد”.
ونقل مراسلون انه يسجل حاليا في الجنوب “قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف مجرى نهر الليطاني ومحيط بلدة يحمر، والحارة الشرقية لمدينة الخيام”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة