المنطقة الحرة السورية الأردنية تستأنف عملها الاثنين لزيادة حركة التجارة والاستثمار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الأردن – عقدت الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان، فيما ناقشت آلية عمل المنطقة الحرة المشتركة والترتيبات اللازمة لتدعيم وتعزيز عملها.
ومثل الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، بينما ترأس الوفد الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره مدير معبر نصيب الحدودي، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، ومدير الجمارك الأردنية، ومسؤولون في وزارتي الخارجية في كلا البلدين، تم التوافق على آلية تسهيل عمل معبر نصيب السوري – جابر الأردني بما يعزز حركة التبادل التجاري والشحن بين البلدين وجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة المشتركة.
وأكد الجانبان على زيادة ساعات الدوام في المعبر الحدودي لتكون على مدار 24 ساعة اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.
كما تم بحث موضوع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بالشكل الذي يرفع حجم التبادل التجاري ويعالج أية صعوبات تواجه القطاع الخاص.
وبحث الطرفان تسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت المارة عبر كلا البلدين، علما بأنه سيتم استئناف العمل في المنطقة الحرة المشتركة اعتبارا من يوم غد الاثنين.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، عن شكره للجانب الأردني على حسن الضيافة وعلى المرونة والرغبة الجادة بالعمل المشترك وتعزيز التعاون في كافة المجالات المطروحة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
“متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن يوم الخميس الخامس من شهر شوال الجاري يوم مهم في عالم التجارة، لدخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ.
وأوضح الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات كبيرة، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق المملكة.
ولفت الانتباه لعدم وجود تاريخ نهاية للسجل التجاري والاكتفاء بتقديم التاجر تأكيدًا سنويًا للبيانات، التي قُيّدت في السجل، وبأن رقم السجل التجاري سيكون هو الرقم الموحد للمنشأة، الذي يبتدئ بالرقم 7، منوهًا بأن السجلات الفرعية القائمة قد منحها النظام مهلة لخمس سنوات لتصحيح أوضاعها.
اقرأ أيضاًالمملكةاستعرضا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة.. سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية
وبيّن متحدث التجارة بأن نظام الأسماء التجارية الجديد سمح بحجز وقيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية، وقد يتضمن الاسم التجاري حروفًا أو أرقامًا بعكس النظام السابق الذي كان مقتصرًا على اللغة العربية دون حروف أو أرقام.
وأشار الحسين إلى أن نظام الأسماء الجديد سمح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة ويمكن التنازل عنه لتاجر آخر، كما أنه لا يمكن تسجيل اسم مطابق أو مشابه لمنشأة حتى في حال اختلف النشاط.
ونوه لوجود ضوابط تضمنها نظام الأسماء الجديد لحجز الاسم العائلي باسم تجاري، ووجود معايير للأسماء المحظورة أو المظللة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز