تبون يأمر بمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا التوجه "تفرضه معطيات اقتصادية واقعية".
وخلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، قال تبون إن صادرات الجزائر كانت تعتمد، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2005، على المحروقات، "بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي، والمعادن، والأسمنت، والمواد الغذائية وغيرها".
وشدد تبون على أن القرار لم يتخذ "على خلفية نزاع، وإنما دعمًا للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح" بحسب تعبيره.
ووفق بيان لمجلس الوزراء، نشره حساب رئاسة الجمهورية على "فيسبوك"، أكد تبون أن الجزائر "لم تمنع الاستيراد في أي مجال، إلا ما يتم تصنيعه محليًا، ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية".
وأصدر تبون "تعليمات صارمة" إلى الحكومة بـ"التصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشبان في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجًا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءًا كبيرًا من الشبان الجزائريين".
وقال إن "الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب، وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجزائر تبون المزيد
إقرأ أيضاً:
أحزاب سياسية تستنكر بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر
استنكرت أحزاب سياسية، اليوم الأحد، بشدة ما ورد من البرلمان الأوروبي بخصوص الجزائر، مؤكدة رفضه جملة وتفصيلا.
وجاء ذلك في بيان مشترك لـ16 حزبا سياسيا، ويتعلق الأمر بكل من حزب الكرامة، حزب الفجر الجديد، جبهة التحرير الوطني، جبهة الجزائر الجديدة، حزب الوسيط السياسي، حزب التجديد الجزائري جبهة النضال الوطني، حركة الوفاق الوطني، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، الجبهة الوطنية الجزائرية، طلائع الحريات، جيل جديد، حركة النهضة، حركة الشباب الجزائري، حزب تجمع أمل الجزائر.
الأحزاب ال16، نددت واستنكرت بشدة بكل ماجاء في تصريحات البرلمان الأوروبي فيما يخص الجزائر ورفضه جملة و تفصيلا.
وذكرت الأحزاب المذكورة، البرلمان الأوروبي بضرورة التزام حدوده في التعاطي مع الشأن الداخلي الجزائري، مشددة على أن الجزائر دولة مستقلة ذات سيادة وقضاؤها مستقل يمارس مهامه في إطار تطبيق القوانين الجزائرية.
وتساءلت الأحزاب الـ16 في بيانها المشترك، عن أين كان هذا البرلمان أمام الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني و اللبناني وما هي المعايير الذي يتبناه هذا البرلمان في التفاعل مع حقوق الإنسان والحريات الفردية و الجماعية، كما تساءلت أيضا هل عالج هذا البرلمان مسألة الحريات الأساسية و حقوق الإنسان في الدول الأوروبية التي يمثلها حتى يجد الوقت لمناقشتها لدى دول أخرى بعيدة كل البعد عن جغرافيته وسلوكيات مجتمعه أم هي إزدواجية المعايير في صورتها المفضوحة أم هي رغبة في فرض الوصاية على الدول والشعوب.
وفي هذا الصدد، أعلنت هذه الأحزاب المجتمعة اليوم إصطفافها خلف موقف الدولة الجزائرية وديبلوماسيتها دون تردد وإلتفافها حول موقف رئيس الجمهورية والقضاء الجزائري في تكريس دولة القانون و إقامة العدالة و حماية الأمن القومي للجزائر.
كما دعت هذه الأحزاب جميع أبناء الشعب الجزائري للوقوف وقفة رجل واحد ضد هذه الاستفزازات الفرنسية و الأوروبية و من يساندهما و التجند الجماعي و التعبئة الشعبية الكاملة للذود عن الوطن ،
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024