«المجتمعات العمرانية» تضع إجراء بشأن زيادة بناء السطح بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تلقت المدن بالمحافظات خطابا من هيئة المجتمعات العمرانية بشأن ضوابط الحصول على زيادة مساحة بناء السطح -الدور الأخير- بقطع الأراضي السكنية الصغيرة لكل الملتزمين داخل نطاق المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تضمن المنشور إمكانية زيادة دور بها وتحديدا في الفيلات والعمارات بالمدن العمرانية الجديدة للملتزمين بعدم المخالفة فقط وما عدا الكمبوندات وأراضي الإسكان الاجتماعي وأراضي إسكان ابني بيتك.
وأشار المنشور إلى أن القرار تضمَّن القطع السكنية الصغيرة التي لم تستصدر رخصة مبانٍ للأرض ومدة تنفيذها سارية، أو التي استصدرت رخصة بناء وشرعت في أعمال البناء ومدة تنفيذها سارية، أو الحصول على رخصة والانتهاء من بناء المبنى، أو الحالات التي لم تتمكن من استصدار رخصة مبانٍ بالدور الزائد.
رخصة مبانٍوتضمَّنت الضوابط أحقية الراغبين في إصدار رخصة مبانٍ جديدة مع إضافة النسبة البنائية المشار إليها 75% بالدور الأخير، وأيضا المباني القائمة بعدد أدوار أقل من الرخصة والرغبة في استكمال الأدوار مع النسبة المشار إليها 75%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابنى بيتك دور الأخ هيئة المجتمعات العمرانية بناء السطح المدن الجديدة ترخيص البناء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلبا بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
وقال النائب إن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية.
وأضاف أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وتابع: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وأكد أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي إحدى أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية