مشيا على الأقدام في الـ7 صباح اليوم.. تفاصيل عودة النازحين الفلسطينيين لشمال غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن مصدر بالغرفة المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، عن موعد عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، والذي سيبدأ اعتبارا من الساعة 7 صباح اليوم الاثنين من خلال طريق الرشيد مشيًا على الأقدام، وللسيارات من الساعة 9 صباحا من غرب صلاح الدين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل منذ قليل.
جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت في التوصل إلى تفاهم جديد بين حركة حماس وإسرائيل، يقضي بأن تقوم الحركة بتسليم المحتجزة "أربيل يهود" و2 من المحتجزين.
وأسفرت جهود الوسطاء عن أن تقوم حماس بتسليم 3 محتجزين إضافيين يوم السبت المقبل، وفقًا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.
وسيتم أيضًا في إطار التفاهمات الجديدة، أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدءًا من صباح الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية ستقوم أيضًا في ضوء التفاهمات الجديدة بتسلم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عودة النازحين غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات| تفاصيل
بدأت المناقشات المجتمعي والحوار حول مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، والذي تستعد وزارة الإتصالات للانتهاء منه وتقديمه للحكومة لإحالته إلى مجلس النواب، ليدخل طور المناقشات، تمهيدًا لإصداره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة وسوق العمل.
في هذا السياق، عقدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دائرة حوار بعنوان "آليات تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي"، شهدت مناقشة ملامح مسودة مشروع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات صناعة الذكاء الاصطناعي وأولوياتها، والآليات والحوافز التي يمكن تضمينها بمسودة القانون لتشجيع الشركات الصغيرة على تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعىما الهدف من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي؟.. تستهدف الحكومة من خلال مشروع القانون، حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية.
كما يستهدف دعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما يستهدف القانون وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار وزير الإتصالات في هذا الصدد، إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات.
وتعليقا على المشروع، سبق وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.
مقترحات جوهريةمن جهتها، كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.