الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان إلى هذا الموعد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، تمديد العمل باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى 18 من شباط /فبراير القادم، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.
وقال ميقاتي في بيان نشرته رئاسة الوزراء عبر منصة "إكس"، مساء الأحد، "تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار".
صدر عن رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي البيان الاتي:
تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في شأن المستجدات الحاصلة في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الاميركي المولج رعاية التفاهم على وقف اطلاق النار.
وبعد الاطلاع على تقرير… — رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) January 26, 2025
وأضاف "بعد الاطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 شباط 2025".
وأشار ميقاتي إلى أن "اللجنة تتابع تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701"، موضحا أنه في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة ستبدأ، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول".
من جهته، قال البيت الأبيض "ستظل ترتيبات الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل، التي تراقبها الولايات المتحدة، سارية المفعول حتى 18 فبراير 2025"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من قرى جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق الأحد، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب استشهاد 22 مواطنا، وإصابة 124 آخرين، خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم بالجنوب، وفق بيان وزارة الصحة.
وطالبت الخارجية اللبنانية بـ"الانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لكي تتمكن القوات المسلحة من استكمال بسط سلطتها على الأراضي الجنوبية".
وادعى متحدث جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن انتشار "الجيش يهدف لتمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله، بعناصره وبنيته التحتية من جنوب لبنان".
والجمعة، زعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن صياغة الجزء المتعلق بمهلة الانسحاب المحددة في الاتفاق "يُفهم منها أنها قد تستغرق أكثر من 60 يوما".
وزعم أن الدولة اللبنانية "لم تُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل"، وبناء عليه فإنها "ستستمر عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"، دون تحديد موعد نهائي لإتمامها.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، يسود وقف هش لإطلاق النار بناء على اتفاق يقضي بانسحاب قوات الاحتلال تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن تنتشر قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و69 شهيدا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية الاحتلال حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية: ملتزمون بحماية حرية شعبنا وحقهم في العيش الكريم
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، إنه علينا الاستجابة لتطلعات اللبنانيين لدولة قادرة وعادلة تستعيد ثقة مواطنيها، وملتزمون بتعهداتنا تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية.
وأضاف «سلام»، خلال جلسة مجلس النواب اللبناني، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة للحكومة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، سنعمل على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية المعترف بها دوليا، وأن لبنان يمتلك حقه في الدفاع عن النفس، حال حدوث أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، والدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، واجب الدولة في احتكار حمل السلاح، وأن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة، ونريد دولة محايدة في التنافس المشروع بين القوى السياسية، ودولة تلتزم مسؤولية أمن البلاد، والدفاع عن حدودها، وتردع المعتدي.
وتابع: «على الدولة التزام الحياد، والشفافية، في تنظيم الانتخابات، وإعلان نتائجها، وملتزمون بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، ونريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء، وضرورة ترسيخ استقلال القضاء، وتحسين أوضاعه، وإصلاحه، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين واللبنانيات».
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وسوف نتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وسنعالج التعثر المالي، نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره، ولا إمكانية لاكتمال السيادة بمفهومها الشامل دون السيادة العلمية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها