تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الأحد، رفضه القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل عبر تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مثمنا تمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.

وأكد محسب، في بيان، أن قطاع غزة، ورغم كل ما تعرض له من دمار نتيجة الحصار والحرب المستمرة لمدة 15 شهرًا، يظل جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية.

واعتبر أن أي محاولة لنقل سكان غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مشاريع التوسع الإسرائيلي، مشيدًا بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، وتمسك مصر بثوابتها المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية.

وأشار النائب إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يقر بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، وقرار مجلس الأمن رقم 242، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وليس نقل السكان إلى أراض جديدة.

وشدد الدكتور أيمن محسب على أن تحقيق السلام الدائم لا يمكن أن يتم عبر تهجير السكان أو تصفية حقوقهم، بل من خلال العودة إلى مسار المفاوضات السياسية، بما يضمن تطبيق حل الدولتين، الذي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد النائب أن دعم هذا الحل يُعد الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وضمان سلام عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل بجدية لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وكيل الشؤون العربية مجلس النواب محاولات تصفية القضية الفلسطينية مصر الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟

هندسة المشهد- بين العودة العسكرية لحكومة الأمر الواقع والتحدي السياسي للقوى المدنية
بعد أشهر من سيطرة قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم، تسعى حكومة الأمر الواقع (المجلس العسكري والحكومة الموالية له) لاستعادة السيطرة بعمليات عسكرية وأمنية مدروسة، إلى جانب تحركات سياسية لمواجهة القوى المدنية المعارضة التي تطمح إلى العودة كبديل سياسي عن هيمنة العسكر. فكيف يتم هندسة هذا المشهد؟ وما هي الأدوات المتاحة لكل طرف؟
أولاً: الاستراتيجية العسكرية لاستعادة الخرطوم
أعتمد حكومة الأمر الواقع على نهج متعدد الأبعاد، يجمع بين القوة الصلبة (العمليات العسكرية) والقوة الناعمة (الحرب النفسية والاستخبارات)، وذلك عبر:
العمليات العسكرية النوعية
حرب الشوارع المحدودة: استهداف معاقل الدعم السريع في مناطق استراتيجية مثل كافوري، شرق النيل، وأم درمان.
تطهير المحاور الرئيسية: تأمين جسر المك نمر، شارع الستين، ومطار الخرطوم.
استخدام وحدات النخبة: تنفيذ عمليات خاصة للقوات الخاصة والمظلات لضرب نقاط الارتكاز دون معارك طويلة الأمد.
حرب الاستنزاف اللوجستي - قطع خطوط الإمداد بين الخرطوم وولايات دارفور وكردفان.
استهداف مخازن الذخيرة والأسلحة بغارات جوية أو عمليات كوماندوز.
تعطيل الاتصالات لشل التنسيق بين عناصر الدعم السريع.

التغطية الجوية والمدفعية -إن أمكن، استخدام الطيران الحربي لقصف مواقع الدعم السريع.
الاعتماد على المدفعية بعيدة المدى لضرب التجمعات العسكرية دون خسائر مباشرة.

الأدوات الأمنية والاستخباراتية
الحرب النفسية والإعلامية - نشر أخبار عن انهيار معنويات الدعم السريع، وتسليط الضوء على الفظائع المنسوبة له لتبرير العمليات العسكرية.
الاستخبارات والتجسس- اختراق صفوف الدعم السريع، تجنيد عناصر منه، ونشر الشائعات لزعزعة التحالفات الداخلية.
التحالفات المجتمعية- استمالة القبائل والعائلات المتضررة، وتشكيل لجان مقاومة موالية للحكومة لتعويض نقص القوات.
ثانيًا: القوى المدنية والتحدي السياسي
في المقابل، تسعى القوى المدنية المعارضة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، لكنها تواجه معضلة العمل وسط مشهد عسكري معقد. استراتيجياتها تشمل:
أدوات المواجهة المدنية
الضغط الشعبي والمقاومة المدنية:
تنظيم التظاهرات والإضرابات لاستعادة زخم الحراك الثوري.
تشكيل لجان مقاومة موحدة على مستوى الأحياء.
تنظيم حملات عصيان مدني (إضرابات عامة، مقاطعة مؤسسات النظام).
البناء المؤسسي البديل- تعزيز دور تجمع المهنيين السودانيين كإطار سياسي تمثيلي.
تفعيل دور النقابات والاتحادات المستقلة.
إنشاء هياكل حكم محلي بديلة في المناطق غير الخاضعة للسلطة العسكرية.
كسب الدعم الإقليمي والدولي -
تعزيز العلاقات مع الدول الداعمة للديمقراطية.
الضغط على المنظمات الدولية لعزل النظام.
توثيق الانتهاكات لكسب الرأي العام العالمي.

المعضلات الرئيسية أمام القوى المدنية
الشرعية مقابل القوة: تمتلك الشرعية الثورية لكنها تفتقر للأدوات التنفيذية.
الوحدة مقابل الانقسامات: تعاني من تشرذم داخلي بين مكوناتها المختلفة.
المشاركة السياسية مقابل المقاطعة: جدل مستمر حول الانخراط في أي عملية تفاوضية تحت إشراف العسكر.

ثالثًا: السيناريوهات المحتملة
سيناريو الحسم العسكري
إذا نجحت القوات الحكومية في عزل الدعم السريع واستعادة الخرطوم بالقوة، فقد يؤدي ذلك إلى فرض واقع سياسي جديد، لكنه سيكون مكلفًا بشريًا واقتصاديًا.

سيناريو حرب الاستنزاف
قد تتحول المعركة إلى مواجهة طويلة الأمد، تعتمد فيها الحكومة على الحصار والتجويع الاقتصادي، بينما يواصل الدعم السريع حرب العصابات.

سيناريو التسوية السياسية
قد تسفر العمليات العسكرية عن استعادة جزئية للعاصمة بسبب امدرمان وبعض المناطق خارج سيطرة الجيش ، مما يفتح الباب لمفاوضات مشروطة، خاصة إذا تعرضت البلاد لضغوط إقليمية ودولية.

سيناريو انهيار القوى المدنية
إذا استمرت الخلافات بين القوى المدنية، فقد تتحول إلى معارضة رمزية غير مؤثرة، مما يسمح باستمرار الهيمنة العسكرية.
معركة الإرادات بين العسكر والمدنيين
أن الصراع على الخرطوم ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل معركة إرادات بين القوى العسكرية والقوى المدنية. في حين تعتمد الحكومة على مزيج من القوة الصلبة والأدوات الأمنية، تواجه المعارضة المدنية تحديات
تتطلب إعادة ترتيب صفوفها واستراتيجية متماسكة. في النهاية، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بقدرة كل طرف على فرض رؤيته أو الوصول إلى تسوية تضمن استقرارًا طويل الأمد دون إعادة إنتاج الحكم العسكري.

zuhair.osman@aol.com

   

مقالات مشابهة

  • وكيل إفريقية النواب يشيد بدعم مصر للسودان وجهودها لاستعادة الاستقرار
  • تداعيات سقوط نظام الأسد على القضية الفلسطينية.. قراءة في ورقة علمية
  • النائب تيسير مطر لـ «الأسبوع»: مصر رفضت التهجير وموقفها من القضية الفلسطينية واضح
  • عقب الانتصارات التي شهدتها العاصمة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يزور ولاية الخرطوم
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • أبو كلل: القضية الفلسطينية ليست شيعية فقط،.. و لا للقرارات الارتجالية في قضايا الحرب
  • الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
  • خبير عسكري: لبنان يرفض الاستفراد الإسرائيلي ويتمسك بالمبادرة العربية للسلام
  • وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
  • وكيل اتصالات النواب: رسوم انتساباي ستسهم فى تطوير التطبيق وتأمينه