عصام شيحة: مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان وشاركت في صناعة المنظومة الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تحركت بخطى ثابتة نحو تحسين وضع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها السابق في هذا المجال وتلقت 372 توصية، تم قبول 270 منها بشكل كامل، بينما تم قبول بعض التوصيات جزئيًا والتحفظ على بعضها الآخر.
وفي تصريحاته خلال برنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، أوضح شيحة أن مصر تعمل بإرادة خالصة على تحسين حالة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر ليست فقط عضوًا في المنظومة الدولية، بل هي شريك أساسي في وضع الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن مصر حريصة على تحسين حقوق الإنسان بشكل جاد، وأنها تواصل جهودها في هذا الاتجاه.
وأشار شيحة إلى أن مصر شهدت منذ عام 2018 إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، حيث تم تأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى منح مهلة تلو الأخرى لإنشاء الجمعيات الأهلية.
وأكد أن النقلة الكبرى كانت عندما دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي مثلت نقطة فارقة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حقوق الإنسان حقوق الإنسان المنظومة الدولية عصام شيحة المزيد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان أن مصر
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز