مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت مصر تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين «الصحفيين» والنقابات المهنية لإعلان رفض مخططات ترامب لتهجير الفلسطينيين
أعلنت نقابة الصحفيين أنّ النقابات المهنية تعقد اليوم اجتماعًا تشاوريًا للتوافق على موقف موحد يعبر عن جموع المهنيين المصريين، تجاه مخططات الإدارة الأمريكية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومن المقرر أن تعقد النقابات مؤتمرًا صحفيًا غدًا لإعلان موقف موحد وتفاصيل التحركات القادمة.
اجتماع تشاوري بين النقاباتويبحث الاجتماع الذي يعقد بنقابة الصحفيين في الرابعة عصر اليوم، تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد الرافض للرحيل عن أرضه، ومع النظام المصري الذي جدد موقفه الرافض للمساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواءً بشكل مؤقت، أو طويل الأجل.
حقوق الشعب الفلسطينيوخلال المشاورات، التي سبقت الاجتماع بحث نقباء وممثلو نقابات الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمهن التمثيلية، والصحفيين، التواصل مع عدد أكبر من النقابات، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المصري للتوافق على رسالة موحدة لدعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، والحكومة المصرية، التي أصدرت عبر وزارة الخارجية بيانًا يتوافق مع عقيدة الشعب المصري، وثوابته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.