«التضامن» تزف بشرى لمستحقي «تكافل وكرامة» بشأن التأمين الصحي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زفت وزارة التضامن الاجتماعي، بشرى للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والذين يصل عددهم إلى 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه يُجر حالياً التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بالتأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، حرصها على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لتيسير حصول أسر «تكافل وكرامة» على جميع الخدمات التي يتم توفيرها لهم التزاماً بمشروطية الصحة والتعليم، لافتة إلى أن «تكافل وكرامة» مساعدة نقدية مشروطة وليس معاشا، وفي حالة الحصول على معاش تأميني يتم إيقاف مساعدة تكافل وكرامة وفقاً للقواعد المنظمة للبرنامج.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري المديريات بضرورة البت الفوري في جميع المشكلات المتعلقة بالبرنامج، وتيسير حصول أصحاب الدعم على الخدمات المختلفة، لافته إلى وجود تنسيق كامل مع المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي تكافل تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في المؤتمر السنوي الخامس حول التنمية المستدامة برعاية رئيس الجمهورية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمحافظة الأقصر تحت عنوان "التنمية المستدامة"، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، ممثلًا عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأعرب عبد الموجود عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل الذي يعكس التزام مصر بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة متميزة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية شاملة.
وأكد أن التنمية المستدامة ليست مجرد استراتيجية بل رؤية متكاملة تعمل الوزارة على تحقيقها عبر عدة محاور تشمل تعزيز الحوكمة، تبسيط الإجراءات من خلال ميكنة الخدمات، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم الابتكار البيئي والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أوضح عبد الموجود أن الوزارة توسعت في برامج الحماية الاجتماعية لتغطية 5.2 مليون أسرة بزيادة بلغت 200% منذ عام 2015، مع رفع المخصصات المالية لتلك البرامج إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تحسين حياة آلاف الأسر، فضلًا عن دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 ملايين جنيه.
وفي مجال البيئة، أطلقت الوزارة برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، مؤكدة أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هو السبيل لتحقيق أهداف الاستدامة.
ودعا عبد الموجود كافة الجهات إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، دعم الابتكار، وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة للتنمية.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتبني سياسات بيئية مستدامة مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، ودعم مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، إلى جانب تحسين التوعية المجتمعية للحد من النمو السكاني وضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم بتأكيد التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية كجزء من جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
1000285966 1000285964
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا