السفير محمد حجازي: محاولات تهجير الفلسطينيين تعد سافر على حقوقهم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن محاولات ودعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تمثل تعديًا سافرًا على حقوق هذا الشعب، منوهًا بأن مصر ستظل حامية للقضية الفلسطينية وستقف بالمرصاد لمحاولات تصفيتها.
وأضاف السفير حجازي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس الأحد، أن مصر لن تساهم في إخراج الفلسطينيين من أرضهم ولن تقبل بتحقيق التهجير تحت أي مسمى، حتى لا يتحقق لإسرائيل ما عجزت عن تحقيقه بالحرب والحصار والدمار.
وذكر بأن مصر سبق وأبلغت العالم أجمع بموقفها الواضح والرافض لإفراغ أرض فلسطين من شعبها، وتصدت لمخطط إسرائيل للتهجير القسري لأهالي غزة، لافتًا إلى أن أهل غزة أنفسهم رفضوا ترك أرضهم رغم البطش والعنف والجرائم التي ارتكبت بحقهم وحرمانهم من كل مقومات الحياة على مدار نحو ١٥ شهرا.
وحذر من أن دعوة تهجير الفلسطينيين من وطنهم هو تعد سافر على الحقوق الوطنية لشعب فلسطين كما أنها تخالف القانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي دولة احتلال تغتصب أرض وحقوق شعب فلسطين، لذا فالتصرف الوحيد تجاهها هو مطالبتها وعلى الفور بإنهاء الاحتلال والالتزام بحل الدولتين.
ونبه مساعد وزير الخارجية إلى أن إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط لن تنعما بالأمان والسلام والاستقرار ما لم يتم إعطاء شعب فلسطين حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسلط الضوء على استمرار مصر في تقديم الدعم لأهل غزة من خلال تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري، فضلًا عن استقبال المستشفيات المصرية لأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين وعائلاتهم، علاوة على جهود مصر لضمان استمرار نجاح إتمام صفقة تبادل الأسرى.
واختتم السفير حجازي بالتنبيه إلى أن تصريحات ودعوات تهجير الفلسطينيين تزيد من استقواء إسرائيل ومن توغلها وتعديها على الحق الفلسطيني، كما أن التحريض على التهجير القسري هو تعميق لحالة عدم الاستقرار والعنف بالمنطقة، ويدعم سياسة اليمين المتطرف المتهم وقادته بجرائم حرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية تهجیر الفلسطینیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا