عضو أمناء الحوار الوطني: مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامها التاريخي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأن أي محاولات لتصفية هذه القضية أو تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني لن تُفضي سوى إلى زعزعة الاستقرار وتعميق الصراع في المنطقة.
وأوضح، في بيان أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن دعم مصر لصمود الفلسطينيين على أرضهم ليس مجرد التزام سياسي بل واجب أخلاقي وإنساني يعبر عن موقف الشعب المصري بكافة أطيافه.
وأضاف أن استمرار الاحتلال، وسياسات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لا تشكل فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل تُمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار الشبراوي إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والبدء في خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واختتم الشبراوي تصريحاته بتجديد التأكيد على أن مصر ستظل داعمة للحق الفلسطيني ولن تتخلى عن دورها في نصرة القضية الفلسطينية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق المسلوبة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة التهجير القضية الفلسطينية الحوار الوطني ترامب
إقرأ أيضاً:
بين التفاؤل والانتقاد.. سوريا على موعد غدا مع الحوار الوطني
قال مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، إن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع سيفتتح غداً الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري.
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار حسن الدغيم لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن "الشرع سيفتتح غدا مؤتمر الحوار في قصر الشعب الجمهوري بحضور أكثر من 600 مشارك من كافة أطياف الشعب السوري وتتضمن جلسة الافتتاح كلمات ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها".
مؤتمر وسط الانتقادات
لكن منتقدين تساءلوا عن سبب العجلة في الاستعدادات للمؤتمر، وضعف تمثيل الأقليات ومدى التأثير الذي سيتحقق في نهاية المطاف، في عملية سياسية تقودها الإدارة السورية الجديدة.
ويقول منظمون إن المؤتمر سيناقش التوصيات التي قد تساعد في صياغة إعلان دستوري يهدف إلى وضع مبادئ أساسية للنظام الحاكم الجديد في سوريا، فضلا عن منظومة عدالة انتقالية وإطار عمل اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي، من بين قضايا أخرى.
وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن مقترحات المؤتمر ستنظر فيها أيضا الحكومة الانتقالية الجديدة التي من المقرر أن تتولى السلطة في أول مارس في سوريا.
وقال 3 دبلوماسيين إن المؤتمر سيحظى بمتابعة عن كثب من العواصم العربية والغربية التي ربطت العلاقات الكاملة مع القادة الجدد في سوريا، بما في ذلك الإلغاء المحتمل للعقوبات، بمدى اشتمال العملية السياسية لكافة الأطياف واحتوائها للتنوع العرقي والديني في البلاد.
وضمن إجراءات الإعداد للمؤتمر، استضافت لجنة تحضيرية مكونة من 7 أعضاء جلسات استماع نظمتها المحافظات، وفي بعض الأحيان عقدت عدة جلسات مدة الواحدة منها ساعتان في اليوم لتشمل جميع المحافظات بسوريا وعددها 14 محافظة في أسبوع.
وقال الدغيم إن ما إجماليه 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا شاركوا في الجلسات التي اقتصر الحضور فيها على المدعوين فقط.
ويقول مؤيدون إن هذه العملية تمثل تحولا ملحوظا عن عقود من الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد حين كان التعامل مع المعارضة السياسية غالبا من خلال نظام السجون المعقد.
وقالت هند قبوات، المسيحية الوحيدة في اللجنة التي تتألف من المسلمين السنة إن هذه العملية ديمقراطية حقيقية يرصدون فيها كل التعليقات لتكون أساسا للمناقشة.
وأضافت أنها عملية من الشعب وإلى الشعب ولصالح الشعب.