وزير الخارجية الأسبق: مصر ترفض التوطين حماية الأرض والحقوق الفلسطينية خط أحمر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن المبدأ الأساسي لأي دولة في العالم هو أن تكون مكونة من شعب وأرض ونظام حكم هذا هو التعريف الأساسي للدولة، وعندما يتم اقتراح نقل سكان غزة إلى سيناء ومنح أراضيهم لإسرائيل، فإن هذا يعني إلغاء مقومات الدولة، ما يحدث هنا هو إلغاء لفكرة الدولة ذاتها، وهو أمر مرفوض تمامًا من مصر.
وأضاف العرابي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مصر تؤكد بشكل واضح رفضها القاطع لهذا الاقتراح، لأنه يتعارض مع سيادة الدول وحقوق الشعوب، نحن كدولة نرفض تمامًا فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء أو أي منطقة مصرية أخرى، الفلسطينيون لهم أرضهم التاريخية التي وُلدوا عليها، عاشوا فيها، وناضلوا من أجلها، ومن غير المقبول المساس بحقهم في أرضهم تحت أي ظرف من الظروف.
وأكد هذا الاقتراح لا يهدد فقط القضية الفلسطينية، بل يؤدي أيضًا إلى تغيير ديموغرافي كبير في المنطقة، وهو أمر خطير للغاية، وهذا النوع من المخططات يهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتوجيه السكان بطرق لا تخدم السلام أو الحقوق العادلة، ومصر ترى أن مثل هذه الأفكار ليست إلا محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن الإقليمي.
أما عن الضغوط المحتملة التي قد تُمارس على مصر لتمرير مثل هذه المخططات، فمن المؤكد أن هناك محاولات للضغط، سواء عبر وسائل سياسية أو اقتصادية ومع ذلك، الموقف المصري واضح وصريح: مصر لن تقبل هذا الأمر مهما كانت الضغوط، وكما أشار الرئيس، هذه القضية غير قابلة للنقاش، ومصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين وحل عادل لقضيتهم دون المساس بسيادة الدول أو أمنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء قطاع غزة غزة تهجير غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين واعتداءاتهم
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداءات شبه اليومية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك بحماية وإشراف جيش العدو الصهيوني .
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الاعتداءات، التي كان آخرها اليوم حيث أقدم المستوطنون على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام، تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر بالكامل من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط ضمها كمخزون استراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وإجهاض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية، والأغوار يمثل تصعيدا استعماريا عنصريا في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها حكومة العدو الصهيوني ، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق التهدئة والسلام، وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وأكدت الوزارة أن تمرد حكومة العدو الصهيوني على القانون الدولي وتحديها للمجتمع الدولي قد تجاوز كل التوقعات، وأصبح يهدد مرتكزات المنظومة الدولية.
وشددت على أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والمؤسسات والمجالس الدولية المعنية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها فورا، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.