أرقام صادمة للإسرائيليين حول تزايد المهاجرين عكسيا من دولة الاحتلال

شكل تقرير المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي بشأن ميزان الهجرة السلبي لليهود بمثابة وقود يُسكب على نار الصراعات السياسية في دولة الاحتلال، ورغم بدء العام 2025 بالإعلان عن وجود عشرة ملايين إسرائيلي في الدولة، لكن الرقم الصارخ الذي احتل العناوين الرئيسية هو رصيد الهجرة السلبي لليهود خارجها، حيث تم إزالة 82 ألف إسرائيلي من سلّة مواطنيها، مما شكّل خبرا سيئاً لأوساط الاحتلال.

 

عكيفا لام الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكد أن "عام 2024 كان صعبًا ومؤلمًا على دولة الاحتلال ومواطنيها، لأنه كشف عن تزايد هجرة اليهود العكسية إلى الخارج، وقد تحولت هذه الإحصائية على الفور إلى جدال سياسي بين الإسرائيليين، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تحدثت عن تركيز هذه الهجرة بين المهنيين والأطباء والتقنيين بسبب يأسهم من أوضاع الدولة، وبلغ عددهم هذا العام 82 ألفاً، مما صبّ مزيدا من الوقود على النار المشتعلة أساساً بين الإسرائيليين".  

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "أنصار معسكر اليمين استغلوا هذه الأرقام الصادمة لانتقاد من يهاجرون عكسياً من الدولة، فيما استخدم معارضو الحكومة هذه الأرقام لمهاجمتها، وبين التيارين تحولت ظاهرة الهجرة المعاكسة إلى جبهة قتال أخرى تضاف الى حرب الجبهات السبع التي تخوضها دولة الاحتلال، ودليل على أن الحياة فيها أصبحت لا تطاق". 

ونقل عن مؤسس مركز سياسة الهجرة يوناتان ياكوبوفيتش أن "تغييرًا آخر في تعريفات الهجرة العكسية، ويتعلق مباشرة بعدد اليهود المهاجرين، لأن أحد أسباب زيادة أعدادهم أن مكتب الإحصاء المركزي قرر توسيع تعريفات الإسرائيليين المغادرين، فعددهم هذا العام أعلى بمعدل 20 ألف إسرائيلي سنويا، وهذا الرقم ليس مفاجئا، لأن التعريف الجديد أكثر مرونة من التعريف السابق، وبالتالي فإن عدد المغادرين حسب الطريقة الجديدة سيكون أكبر، مما يطرح تساؤلا حول ما إذا كان عدد المهاجرين عكسياً يمثل في الواقع قفزة في الانحدار". 

ولفت إلى أنه "بينما يظهر الإسرائيليون في عجلة من خلافاتهم وتبايناتهم حول دقة هذه الأرقام، وإلقاء اللوم على بعضهم، فمن المستحيل فهم ما الذي يسبب القفزة الحادة في هذا الانحدار، في ظل عدم وجود قدرة حقيقية على معرفة من الذين يتجهون نحو الانحدار من الإسرائيليين، ممن فقدوا الأمل في الدولة، وضحايا القلق من الحرب". 

كوتي شوهام، المحاضر في الفلسفة السياسية بجامعة "تل أبيب"، حذرت أن "الموهوبين في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والطب والثقافة، لا يجدون لأنفسهم مكانا في دولة تروّج لقوانين تحدّ من حريتهم الشخصية، وتخنق الإبداع، وتقمع ملكيتهم الخاصة، لأن البيانات المتعلقة بمدى الهجرة العكسية لليهود من دولة الاحتلال تؤكد أنها بدأت خلال أيام الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني، ما خلق شعوراً بين كثيرين بأن الوقت قد حان للمغادرة". 

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المهنيين المطلوبين كالأطباء والطيارين والمهندسين ومطوري العقارات وغيرهم، شعروا أنه إذا لم تتحقق رغبات الحكومة اليمينية الآن، فسوف تعود بقوة عندما تنتصر الديموغرافيا المتطرفة على النظام الليبرالي، ويمتلئ الكنيست بأعضاء يعارضون نظرتهم للعالم، مع أن هجوم السابع من أكتوبر دفع العديد من أولئك الموهوبين للتطوع في القتال، وتعليق التفكير في الهجرة العكسية، ولولا هذه الحرب الطويلة، لكنا شهدنا المزيد من أعدادهم المهاجرة".  

وأشار إلى أن "المراسيم الاقتصادية المجحفة، ومعارضة الحريديم للتجنيد الإجباري، والتهديدات الموجهة للمؤسسات الأكاديمية، والتطاول على المحكمة العليا، وحتى استمرار الحرب في غزة، والفشل بإعادة المخطوفين، كل هذا يعيد إشعال مخاوفهم من فقدان أمل الإسرائيليين بدولتهم، والتخوف أنهم سيواجهون المزيد من المتاعب، وأنه لن يكون بوسعهم العودة إليها في المستقبل". 

المصدر: عربي21