مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كانت المملكة العربية السعودية هي الإجابة ردا على تساؤل الصحفيين حول الوجهة الاولي الذي يخطط ترامب التوجه إليها في إطار زيارته الخارجية في حال تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، وذلك علي عكس المتعارف عليه في هذا الصدد حيث ان أي رئيس امريكي منتخب تكون وجهته الخارجية الأولي المكسيك أو كندا.
وقياسا على فترته الأولي، فقد استثمرت المملكة السعودية نحو 400 مليار دولار خلال فترة ترامب الأولي، فمع وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة عام 2017، فقد ظهر تغيرا نوعيا في طبيعة العلاقة بينهما من حيث تهدئة مخاوف السعودية التي نتجت عن سياسات الرئيس أوباما في الشرق الأوسط، واصبحت المملكة أكثر اعتمادًا على واشنطن مما كانت عليه وقت أوباما ، وفي المقابل قد جعل ترامب المملكة السعودية أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجيته تجاه الشرق الأوسط واعتبرها شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والأمن الاقتصادي العالمي.
وفي هذا الاطار، كانت هناك عدة ملامح بلورت هذا النهج تمثلت في اتخاذ ترامب خطوات لتحسين العلاقات الأمريكية السعودية كونها الوجهة الأولى لجولاته الخارجية عقب 4 أشهر فقط من توليه منصبه، وقد كانت زيارة مثمرة شهدت ثلاث اجتماعات؛ قمة أمريكية سعودية، وقمة أمريكية وخليجية برئاسة السعودية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور أكثر من 50 رئيس دولة عربية إسلامية التي أتاحت فرصة لترامب لمخاطبة زعماء العالم الإسلامي كما شهدت الزيارة توقيع عقد أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار مع حزمة متابعة بقيمة 350 مليار دولار في الفترة المقبلة.
الإ ان الشواغل التاريخية لابد من أخذها في الاعتبار حيال مدي الثقة في الشريك الأمريكي، وذلك حينما سحبت الولايات المتحدة الأميركية بطاريات منظومة الدفاع الجوي "الباتريوت" من السعودية في الوقت الذي كانت السعودية تواجه فيه صواريخ الحوثيين البالستية وهو الامر الذي أدى لحالة من عدم الارتياح داخل المملكة وقوض التصورات السعودية لأميركا بأنها ضامن موثوق.
وعلي خلفية عودة ترامب في ٢٠٢٥ أفادت فايننشال تايمز بأن ولي العهد قد صرح في 24 يناير 2025 بانه مستعد لضخ استثمارات بنحو 600 مليار دولار بالولايات المتحدة وهو ما يعادل ¾ الناتج القومي السعودي علمًا بان هناك التزام بتنظيم دورة الألعاب الاوليمبية الاسيوية عام2029، وكأس العالم 2030 واكسبو 2030
ووفقًا لفورين بوليسي ستستثمر السعودية حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة الامريكية مقابل الأربع السنوات القادمة.
وفي الوقت نفسه يسعي ترامب لتخفيض أسعار النفط التي تعد أبرز عوائد المملكة لتمويل خطتها الاقتصادية والاستثمارية وهو ما برز في تصريحاته خلال المنتدى الاقتصادي دافوس والذي وظفه دونالد ترامب لاستعراض سياسته الخارجية، وأبرزها انهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تخفيض أسعار الطاقة
وهنا يتنامى عدة تساؤلات تتمحور في نظري في الآتي، لماذا تنتهج المملكة هذا النهج وكيف يسعي ترامب لاستثمارات سعودية ضخمة في الوقت الذي يستهدف خفض عائداتها النفطية من خلال خفض أسعار الطاقة؟
وهو ما سيحاول هذا المقال تفسيره؛ والذي يعود في تقديري إلي عدة أسباب رئيسة؟
الأول، فوفقا لمقال نشر في العربية لتحليل الصفقة الدائرة بين الولايات المتحدة والسعودية، فالمملكة بحاجة لدعم ترامب في عدة ملفات، لاسيما أن هناك عدد من الملفات التوافقية بين الجانبين والتي تسعي للمملكة لكسب الدعم الأمريكي بها.
أبرزها ملف العراق فوفقا للمساعي المعلنة لترامب فهو سيتجه لدعم سيادة العراق وبالتالي محاربة الميلشيات الإيرانية في العراق، وأيضا الملف اللبناني والذي برز أهميته لدي المملكة من تواجد وزير الخارجية السعودي.
وأيضا فيما يتعلق بالحوثيين فهناك تقارب بين وجهة النظر الامريكية والسعودية خاصة على خلفية تصريح ترامب بقطع الإمدادات اللوجستية وهنا يقتضي استذكار حادثة هجوم إيران على منشآت أرامكو النفطية في منطقة بقيق وخريص النفطيتين من خلال طائرات مسيرة في عام 14 سبتمبر 2019 ، وحينها انتظرت المملكة توجيه ضربة عسكرية انتقامية أمريكية– ولو محدودة – لإيران، إلا ان الولايات المتحدة الأميركية لم تبد أي رد فعل تجاه حماية منشآت النفط في السعودية، ويعد هذا الحدث هو الاخطر حيث أوقف نحو نصف إنتاج البلاد من النفط وقد مثلت هذه الحادثة أحد النقاط الخلافية خلال فترة ترامب الأولي وبدأت تظهر ملامح سعي السعودية لبناء شبكة من العلاقات الدولية مع الدول الكبرى مثل روسيا والصين، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي لم تعد الشريك الأمني الأكثر موثوقية.
كما ان تصريحات ترامب الخاصة بإيران تتوافق بشكل كبير مع تصريحات المملكة وهو ما يعد الملف الرابع التوافقي والذي يشهد توحيد للرؤي بين الجانبين
وهنا يقتضي الامر ، استقراء خطاب الرئيس جو بايدن الأخير والذي حاول صياغة أبرز إنجازاته علي المستوي الخارجي في احتواءه لإيران واضعافها، وهو الأمر التي تشير التأويلات إلي عدم دقته؛ فعلي الجاب الظاهري فإيران ضعفت وهو ما يبرز من ضعف محور المقاومة الآن من حيث انهاك حزب الله من جهة، وتغيير المشهد في سوريا من جهة آخري
أما علي الجانب الفعلي ووفقاً لمؤشرات مختلفة، فأن ايران تنتهج سياسة احترازية حيث أطلقت مناورة حربية كأجراء استباقي في مواجهة التوترات مع إسرائيل وبالتزامن مع عودة ترامب إلي البيت الأبيض الذي قد يسمح لإسرائيل بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية أو تشديد العقوبات الامريكية علي قطاع النفط الإيراني، حيث قد اشتملت المناورة التدريب علي الأنظمة الدفاعية لدرء التهديدات الجوية والصاروخية
فضلا عن ذلك وفي إطار ترقب إيران واتخاذ إجراءات احترازية، من قبيل نقل سفينتين شحن إيرانيين تحمل مكون وقود صواريخ من الصين لإيران وفي هذا الاطار لا يمكن أغفال الشراكة مع روسيا سواء علي الصعيد الاقتصادي أو العسكري.
وعلي الجانب الاخر قد انتهجت السعودية هذا النهج ردا علي توقيع روسيا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تتضمن بنودها بناء منظومة دفاعية وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة.
ختاما فأن الآفاق التعاونية الأمريكية السعودية في أعقاب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تبدو مرشحة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي بُنيت خلال فترة رئاسته الأولى. فمن المتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على تعميق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي، استنادًا إلى المصالح المشتركة والرؤية المتبادلة لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. وبينما قد تواجه هذه العلاقات تحديات جديدة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، فإن الإرث السياسي الذي تركته الإدارة السابقة لترامب يشكل قاعدة صلبة لبناء علاقات ثنائية، قائمة على الثقة المتبادلة والحرص على تحقيق أهداف استراتيجية تخدم مصالح الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية المزيد الولایات المتحدة ملیار دولار وهو ما
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر «أسواق الطاقة» بالرسوم الجمركية التي فرضها «ترامب»؟
تسببت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، باضطرابات كبيرة في أسواق اطالقة بالعالم، والتي تترقب مزيداً من التداعيات، لا سيما على الواردات من كندا والمكسيك.
وحول ذلك، قالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، “إن الرسوم الجمركية تخلق فجوة سعرية وتفرض حالة من الضبابية”.
وأضافت: “أثرت تصريحات الرئيس الأميركي بشكل مباشر على أسواق النفط في دول الشمال، مما أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وتوجيه الاستثمارات نحو أسواق بديلة، وفي ظل هذه الأجواء، ستجد كل من كندا والمكسيك والصين نفسها مضطرة للرد بالمثل، ما يهدد بفك الارتباط الاقتصادي بين الولايات المتحدة وكندا، على سبيل المثال”.
وقالت: “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على ما تستورده من كندا، والذي يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى 500 ألف برميل يومياً من المكسيك. ورغم أن أميركا تنتج 13.4 مليون برميل يومياً، إلا أن هذه الكمية لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية”.
وتساءلت: “هل يستطيع ترامب الاستغناء عن طاقة جيرانه؟ الإجابة بوضوح: لا، فذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة وتكاليف باهظة يتحملها المواطن الأميركي، الذي سيدفع ثمن هذه السياسات”.
وقالت استاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي: “لا يمكن لـ”ترامب” القفز على الحقائق، مهما حاول تمرير تصريحات مطمئنة، فواقع الأمر أن سوق الطاقة يشهد تغيراً في قواعد اللعبة، ويتجه نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية”.
وأشارت إلى أن “الأسواق بطبيعة الحال تتفاعل مع هذه التطورات، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار، إلا إذا أدت الرسوم الجمركية إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وانخفاض النمو، وهنا، يصبح المشهد وكأنه “العين بالعين والرسوم بالرسوم”، حيث تتراكم الأزمات في حزمة واحدة، مما قد يعيد العالم إلى دوامة الضغوط التضخمية”.
وقالت: “بدل أن تكون “أمريكا أولاً”، قد تجد نفسها الضحية الأولى لهذه السياسات، حيث سيتحول شركاؤها التجاريون، مثل كندا والمكسيك، إلى أسواق بديلة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأميركي ويدخله في دائرة من التشوهات، ورغم سياسات ترامب، فقد تراجع إنتاج النفط الصخري، نتيجة تخوف المنتجين من الضغوط الحمائية المفروضة”.
وأضافت: “في المحصلة، تسهم التصريحات والسياسات المتشددة في إرباك الأسواق، ودفعها نحو إعادة رسم الخريطة الطاقوية العالمية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة محفوفة بعدم اليقين الاقتصادي”.
بالمقابل، قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي: “إن قطاع النفط سيتأثر بهذه التغييرات، حيث قد يؤدي فرض الرسوم إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية في السوق الأمريكية نفسها، ونتيجة لذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى استيراد المشتقات النفطية من الأسواق الخليجية أو من أمريكا اللاتينية لتعويض النقص”.
وأضاف الشوبكي، “أن هذه المرحلة الانتقالية قد تشهد اضطرابات وتذبذبات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية على المدى القصير، لكن على المدى البعيد، هناك توقعات بنجاح الخطة الاقتصادية الأميركية في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتحويل الولايات المتحدة إلى مصدر ومنافس رئيسي في سوق النفط العالمي”.
وفي ذات السياق، أشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن، “ترامب” يروّج لتدابيره الجمركية باعتبارها حافزاً للاستثمارات الجديدة في الولايات المتحدة ومصدراً أساسياً للإيرادات في حين يعمل المشرعون في الكونغرس على تأمين تمرير التشريعات التي تجدد وتمدد التخفيضات الضريبية”.
وأضاف تقرير الوكالة: “الرسوم الجمركية تهدد بتفاقم نمو الأسعار- وهي القضية التي ساعدت في دفع “ترامب” إلى البيت الأبيض في انتخابات العام الماضي، كما أنها لن تجلب الإيرادات التي يتوقعها الرئيس وحلفاؤه، وستؤثر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك على جيران الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مما يهدد بزعزعة سلاسل التوريد على مستوى القارة والتأثير على الصناعات الرئيسية مثل قطاع السيارات وكذلك الطاقة”.
وقال التقرير: “تعتمد أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك شمال غرب المحيط الهادئ وشمال شرق الولايات المتحدة، بشكل كبير على تدفقات الكهرباء أو الغاز من كندا، وستؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على منتجات الطاقة الكندية”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين