الشعب الجمهوري يؤكد رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين.. ويؤكد دعمه للقيادة السياسية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حزب الشعب الجمهوري استنكاره لأية مبادرات أو محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، وتهدف أيضًا إلى تصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما يشددُ الحزب على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والثابتة بمقتضى المرجعيات الدولية، وكذلك عدم التصرف فيها من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار والأمن والسلم الإقليميين.
ويرى الحزبُ أن محاولات التهجير تنذرُ بامتداد الصراع وتقويض فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، وأنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالسلام القائم علي العدل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ طبقا للمرجعيات الدولية.
كما يؤكد الحزب على دعمه الكامل لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري غزة تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
حركة فتح تعلن رفضها القاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني
أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" رفضها الكامل والقاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، مؤكدة تمسكها بحقوق الفلسطينيين التي تحظى بدعم وإجماع دولي، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذه المحاولات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع القرارات الأممية التي أكدت مراراً أحقيته في تقرير مصيره وبناء دولته ذات السيادة.
كما جددت "فتح" التزامها بالدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشددة على ضرورة استمرار الجهود لمواجهة أي خطط أو سياسات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي للأرض الفلسطينية.
وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وهويته الوطنية، وأن محاولات التهجير، مهما تنوعت أشكالها، لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو مصادرة حقوقهم المشروعة.