الجامعة العربية تؤكد: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تشدد علي أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالاً، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وتُشدد الأمانة العامة في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسراً سوى بالتطهير العرقي.
وتؤكد الأمانة العامة أن المرحلة الحالية تقتضي عملاً متواصلاً من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فوراً في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهراً متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
وتدعو الأمانة العامة جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني حل الدولتين الأمانة العامة للجامعة العربية التهجير الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تحذّر من تقويض مؤسساتها
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت السلطة الفلسطينية، أمس، من إجراءات إسرائيلية متصاعدة لتقويض مؤسساتها، معتبرة ذلك «جزءاً من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني». وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها «تنظر بخطورة بالغة لسياسة وإجراءات الاحتلال ضد مؤسسات الدولة الفلسطينية».
وأوضحت أن «آخر هذه الإجراءات ما أورده الإعلام الإسرائيلي بشأن توجهات ما يسمى وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية لوقف تعاملها مع المؤسسات الفلسطينية، بصفتها أحد الأطراف الإقليمية مع العديد من الدول المجاورة التي تجمعها مشاريع مشتركة في مجالات الزراعة والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها، خصوصاً في ضوء سيطرة الاحتلال على المعابر الحدودية وتحكّمه بمقدرات شعبنا».
واعتبرت الوزارة أن «توجهات وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية هي جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة على الشعب الفلسطيني، وامتداد للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لإضعاف مؤسسات الدولة الفلسطينية».