كمال ميرزا يكتب .. الاسير الاردني عمار الحويطات.. “وطني أو لا”!
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #كمال_ميرزا
هذا هو لسان حال #الأسير_البطل ” #عمار_الحويطات” الذي رفض الإفراج عنه من #سجون الكيان الصهيونيّ ما لم تكن عودته إلى وطنه #الأردن وليس إلى أي مكان آخر!
هل يستطيع أي وغدٍ أن يزاود على “عمّار” ويدّعي أنّه يحبّ الأردن أكثر ممّا يحبّه عمّار؟!
مقالات ذات صلةقارن موقف عمّار الأسير، والذي يقضي منذ سنة 2002 حكماً بالمؤبد + 25 سنة، وتعرّض إلى ما تعرّض له طوال هذه السنوات من تعذيب وتنكيل على يد مجرمي الكيان، بموقف الذين لن يترددوا لحظةً، وسيديرون ظهورهم للوطن في غمضة عين دون أن يعقّبوا، في حال تيسّر لواحدهم عقد عمل مجزٍ في الخارج، أو فيزا للهجرة أو حتى للسياحة يكسرها مع سبق الإصرار والترصّد!
بل قارن موقف “عمّار” بأولئك الذين هم على استعداد للمخاطرة بحيواتهم، وبذل كلّ ما يمكن أن تطاله أيديهم من أموال ومدّخرات، حتى لو استدعى الأمر أن يستدين واحدهم، أو أنّ تبيع أمّه أو زوجته “ذهباتها”، أو أن يقترض والده من البنك أو يرهن أرضه، وأن يركبوا الأهوال والمصاعب والمخاطر، وأن يتحدّوا الخوف وانعدام الثقة واليقين.
الشيء الذي لا يفهمه الأوغاد، ولن يفهموه، لأنّ فطرتهم وحسّهم أكثر تشوّهاً ومسخاً من أن يفهموا مثل هذه القيم والمعاني.. هو أنّ حبّ “عمّار الحويطات” البالغ والعميق لوطنه الأردن، هذا الحبّ، هو عين ما يُملي عليه أنّ ينتصر لفلسطين، ويذود عنها، ويقدّم نفسه فداءً لها.. باعتبارها أيضاً الوطن!
نفس الشيء يسري على سوريا ولبنان والعراق والسعودية واليمن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا والسنغال ونيجيريا وتركيا والبوسنة وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا والقوقاز وسوقطرة وجزر القمر وزنجبار.. الخ.. الخ.. الخ!
الوطنيّ الحقيقيّ، أردنيّاً كان أو غير أردنيّ، هو الذي يعتبر جميع هذه الأوطان وطناً له بالتساوي، وأبناؤها إخوان له بالتساوي!
طبعاً هناك أولويّات ضمن هذا المبدأ الواحد، ولكن هذه الأولويّات لا تلغي ولا ينبغي أن تلغي المبدأ نفسه!
وفي المقابل، كلّ وطنيّ يضع وطنيّته المزعومة في موقف تضاد أو خلاف أو اختلاف أو صدام أو صراع أو حتى لا مبالاة إزاء الأوطان أعلاه.. هو إنسان كاذب في وطنيّته وفيما يدّعيه من انتماء وولاء!
هذه الفئة، المزاوِدة غالباً باسم وطنيّتها، لا تميّز بوعي أو دون وعي بين الأوطان والدول، وبين الأوطان والأنظمة، وبين الأوطان ومَن يتولّى مقاليد حكمها!
وهذه الفئة كذلك، الوطن بالنسبة لها في الأغلب هو تكسّب وامتيازات شخصيّة ونمط عيش يريدون الحفاظ عليه.. و/أو ذريعة يتخذونها لمداراة الخوف والجبن والتخاذل والتواطؤ والتنصّل من المسؤولية وإلزام الحُجّة!
بكلمات أخرى، الوطنيّة كلٌّ لا يتجزّأ، وكلُّ شخص يُجزّئ ويُفتّت ويُسيّل (من سيولة) ويُرسمل (من رأس مال) ويُكيّش هذه الوطنيّة، خاصةً باسم حدود رسمها الاستعمار، وكيانات وسلطات ونخب وظيفيّة أرساها، وهويّات فرعيّة أحياها وغذّاها وحرَفَها وحرّفها.. هو شخص مطعون في أصل وطنيّته!
طوبي للأردنيّ المُخلص والوطنيّ المُخلص “عمّار الحويطات” أُطلق سراحه من سجون الكيان أم لم يُطلَق. وحتى لو آلت الأمور لأن يُفرض على “عمّار” الخروج من أسره عنوةً، وإبعاده إلى مكان آخر غير الأردن، فإن ذلك لن ينتقص من مقدار أردنيّته ووطنيّته قيد أُنملة!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كمال ميرزا الأسير البطل عمار الحويطات سجون الأردن
إقرأ أيضاً:
مرصد وطني يدق ناقوس الخطر.. المضاربة تلهب الأسعار وتحكم الأسواق المغربية
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى فتح تحقيقات شفافة حول تنامي قوة المضاربين في الأسواق، وفهم قدرتهم على التحكم في الأسعار وإضعاف آليات التنافسية، مما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بيان له، أنه يتابع بقلق الارتفاع المستمر لأسعار عدد من المواد الأساسية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المحروقات، والمواد الغذائية، واللحوم، والأسماك، حيث سجل فروقًا غير مبررة بين أسعار البيع من المصدر وأسعارها النهائية عند المستهلك.
وانتقد البيان ما وصفه بفشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن تعقيد منظومة التوزيع وتعدد الوسطاء ساهم في تركيز المصالح بيد فئة محدودة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيقات معمقة حول ممارسات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بطرق غير مشروعة. كما شدد على ضرورة إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لضبط السوق وفرض عقوبات رادعة.
كما دعا المرصد إلى مراجعة قوانين حماية المستهلك لتعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، وإلزام الفاعلين الاقتصاديين بالكشف عن تكاليف الإنتاج وهوامش الربح، بالإضافة إلى تفعيل آليات لضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية، وضمان شفافية المعاملات التجارية من خلال إلزامية الفواتير والإعلان عن طرق الأداء.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أهمية مراجعة سياسات الدعم الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنتائج “المخطط الأخضر”، ومدى تأثيره على الأمن الغذائي والعدالة في توزيع الموارد، مع تعزيز حماية صغار الفلاحين وتحقيق التوازن في السوق.