الجامعة العربية تؤكد: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت جامعة الدول العربية، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، تحت أي مسمى، معتبرة ذلك مخالفة للقانون الدولي.
وجاء نص البيان كالآتي:
تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تشدد على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالًا، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وتُشدد الأمانة العامة، في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي.
وتؤكد الأمانة العامة، أن المرحلة الحالية تقتضي عملًا متواصلًا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرًا متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
وتدعو الأمانة العامة، جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الدولي التطهير العرقي تهجير سكان غزة أرض فلسطين جامعة الدول العربية استقرار المنطقة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجدد رفض مصر أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، مع إيمي بوب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وذلك في مُستهل الزيارة التي يقوم بها إلى جنيف.
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون المُثمر والمُمتد مع المُنظمة الدولية للهجرة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة وتعزيز التنمية المستدامة وفقًا للمبادئ والأهداف التي تضمنها العهد الدولي للهجرة، واستعرض أهم مُحددات الموقف المصري اتصالًا بتبني نهج شامل في التعامل مع قضية الهجرة لا يقتصر على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد التنموية المُرتبطة بها ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية.
في سياق متصل، أعرب الوزير بدر عبد العاطي عن قلق مصر إزاء الأوضاع السياسية والإنسانية المُتردية في دول الجوار، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وأثرها على تنامي موجات النزوح والهجرة، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر.
وأضاف بأن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، ومن هم في أوضاع شبيهة باللجوء، واستعرض الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الوطنية لاستيعاب الوافدين وتلبية كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم، وما يترتب على ذلك من أعباء على الموازنة العامة للدولة والمُجتمع المضيف، لاسيما في ظل تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء التي تتحملها.
كما جدد وزير الخارجية موقف مصر بشأن أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان التفعيل المُنصف والمُستدام لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، وحث المنظمة الأممية على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر على تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين ودعم جهودها الحثيثة في ملف الهجرة. كما استعرض الجهود المُستمرة التي بذلتها السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عبر الحدود اتساقًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
من ناحية أخري، تم الاتفاق خلال اللقاء علي التعاون المشترك لدعم جهود الإنعاش المُبكر في قطاع غزة لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من البقاء علي أرضه، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الرافض لأية محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أراضيه، مؤكدًا في هذا الصدد علي الولاية غير القابلة للاستبدال لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».