إيطاليا توقع اتفاقيات بـ10 مليارات دولار مع السعودية: "شراكة استراتيجية جديدة"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في العلاقات الإيطالية السعودية، وقّعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار مع المملكة العربية السعودية، خلال زيارة رسمية إلى العُلا.
جاءت هذه الاتفاقيات في إطار "خطة ماتيي" التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا ودول البحر المتوسط في مجالات الطاقة والاستثمار.
وقالت ميلوني في تصريحات صحفية: "قيمة الاتفاقيات الموقعة اليوم تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، وهي تعكس الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين إيطاليا والسعودية". وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إيطاليا لتعزيز دورها كجسر بين أوروبا ودول المنطقة.
تفاصيل الاتفاقيات:
تتضمن الاتفاقيات تعاونًا في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما تم التوقيع على إعلان مشترك لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين.
ردود الفعل:
أثارت زيارة ميلوني واتفاقياتها ردود فعل متباينة في إيطاليا، حيث انتقد البعض تغير موقفها من السعودية مقارنة بفترة وجودها في المعارضة. ومع ذلك، أشاد آخرون بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها ميلوني لتعزيز المصالح الإيطالية في المنطقة.
خلفية الزيارة:
تأتي زيارة ميلوني إلى السعودية في إطار سلسلة من الزيارات الخارجية التي تقوم بها لتعزيز العلاقات الدولية لإيطاليا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها أوروبا. وتعد السعودية شريكًا استراتيجيًا مهمًا لإيطاليا في مجال الطاقة والاستثمارات.
مستقبل العلاقات:
مع توقيع هذه الاتفاقيات، يتوقع أن تشهد العلاقات الإيطالية السعودية تطورًا كبيرًا في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والتحول الرقمي. وتأمل ميلوني أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إيطاليا كفاعل رئيسي في منطقة البحر المتوسط.
التغطية الإعلامية:
غطت الصحف الإيطالية، مثل "لا ريبوبليكا" و"أنسا"، هذه الزيارة بشكل واسع، مشيرة إلى أنها تعكس تحولًا في السياسة الخارجية الإيطالية تحت قيادة ميلوني.
كما سلطت الصحف الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات في تعزيز الاقتصاد الإيطالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاقات الإيطالية السعودية المملكة العربية السعودية السعودية جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية إيطاليا دول البحر المتوسط مجالات الطاقة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
عمق تاريخي وأهمية ممتدة لأكثر من 75 عاماً.. العلاقات السعودية – الهندية.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر
البلاد – الرياض
تتسم العلاقات السعودية – الهندية بعمقها التاريخي وأهميتها الممتدة لأكثر من 75 عامًا، وصولًا لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة. وأسهمت الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في دفع العلاقات قدمًا للأمام، حيث زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حينما كان وليًا للعهد- حفظه الله- في فبراير 2014م الجمهورية الهندية؛ تلبية لدعوة من دولة نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد أنصاري، التقى- أيده الله- خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي. وعقد- حفظه الله- خلال الزيارة محادثات مع دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ، أكد خلالها الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
وفي أبريل 2016م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة، وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، وهيئة الاستثمار الهندية، وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة.
وصدر في ختام الزيارة بيان مشترك، أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما. والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- في سبتمبر 2016م، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، التي أقيمت بمدينة هانغجو الصينية، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحثا خلالها فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وشهد نوفمبر 2018م، لقاء سمو ولي العهد- أيده الله- في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، واستعرضا خلاله آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية. ومثَّلت زيارة سمو ولي العهد- رعاه الله- إلى جمهورية الهند في 2019م، نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، حيث أُعلن خلالها تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، برئاسة سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي كافة مجالات التعاون بين البلدين. وأسهم تأسيس المجلس في تطوير التعاون بين البلدين في شتى المجالات، من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030، وبرامج تحقيق الرؤية مع مبادرات الهند الرائدة:” اصنع في الهند”، و”ابدأ من الهند”، و”المدن الذكية”، و”الهند النظيفة”، و”الهند الرقمية”. وعلى هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية، في يونيو 2019م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين. واستمرارًا للزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- في أكتوبر 2019م، دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي، وعقد الجانبان جلسة محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة، التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، وتبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ونوها بعلاقات الصداقة والشراكة، التي تجسد الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية بين شعبي البلدين، والفرص المشتركة الكبيرة، التي تتيح زخمًا قويًا لتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
تفاهمات وبرامج تعاون في عدة مجالات
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين المملكة، والجمهورية الهندية، وبدعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- جمهورية الهند في سبتمبر2023م، استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
ورحب الجانبان بتوقيع عددٍ من مذكرات التفاهم، وبرامج التعاون في عددٍ من المجالات؛ بما فيها مجالات الطاقة، وتعزيز الاستثمار، والصناعة الإلكترونية والرقمية، والأرشفة، وتحلية مياه البحر، ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ونظيره الهندي.
واستعرض الجانبان روابط الصداقة التاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند الممتدة لعقود، والمبنية على الثقة، والتفاهم المشترك، والنوايا الحسنة، والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات؛ بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية، وفي مجال الطاقة، والدفاع، والأمن، والثقافة.
وترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي، الاجتماع (الأول) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، الذي جرى توقيع اتفاقية إنشائه في شهر أكتوبر2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين: (1) لجنة “السياسة، والأمن، والتعاون الثقافي والاجتماعي” واللجان الفرعية المنبثقة عنها. (2) لجنة “الاقتصاد، والاستثمار” وفرق العمل المشتركة التابعة لها، التي أسهمت في تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في العديد من المجالات.
المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند
على الصعيد التجاري، تعد جمهورية الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، بينما تعد المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للنفط لها؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024م 39.9 مليار دولار.
وتمثلت السلع المصدرة إلى الهند في عام 2024م بـ(المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية العضوية، والأسمدة، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة)، وسلعٍ معاد تصديرها: مثل (السفن والقوارب والمنشآت العائمة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمصنوعات من الحديد أو الصب (فولاذ)، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، وسلع ذات إحكام خاصة)، ومن أهم السلع المستوردة للمملكة: (السيارات وأجزاؤها، والحبوب، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومصنوعات من الحديد أو الصب (فولاذ). وأسهمت البيئة الاستثمارية في المملكة في جذب الاستثمارات الهندية، حيث تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى أن رصيد الاستثمارات الهندية المباشرة في المملكة بلغ 4 مليارات دولار في عام 2023م، مقارنة بنحو 2.39 مليار دولار في 2022م، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 39%، وقد أسست شركات هندية كبرى حضورًا قويًا في المملكة، وشهد منتدى الاستثمار السعودي- الهندي لعام 2023م، توقيع 53 اتفاقية ومذكرة تفاهم. وبادرت العديد من الشركات السعودية الكبرى إلى تنفيذ مشروعات والدخول في شراكات استثمارية في جمهورية الهند، ومن أبرزها؛ أرامكو السعودية، وسابك، والزامل، وإي هوليديز، ومجموعة البترجي، وقد بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في جمهورية الهند 10 مليارات دولار.
الطاقة.. ركيزة أساسية لدعم استقرار أسواق البترول
يشكل مجال الطاقة أحد ركائز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة، وجمهورية الهند، وتتوافق مواقف البلدين بشأن أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، كما تلتزم المملكة بكونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند.
وبحسب منصة المساعدات السعودية، تجاوز إجمالي المساعدات السعودية إلى جمهورية الهند (193,803,404) دولارات، توزعت على قطاعات: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي والزراعي، والطاقة، والنقل والتخزين، وقطاعات متعددة أخرى. وتأتي زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي للمملكة؛ تقديرًا لمكانة المملكة السياسية والاقتصادية، ولثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية