كاتب صحفي: الحكومة تشجع القطاع الخاص بآليات وحوافز لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال كمال ريان، الكاتب الصحفي، إن تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته يعد خطوة مهمة نحو المزيد من النمو الاقتصادي، ويعكس استراتيجية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح "ريان"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة اتبعت عدة آليات لتحقيق هذا الهدف، أبرزها وثيقة سياسة التملك، التي تهدف إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70%.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتم عبر العديد من الإجراءات السياسية التي توفر بيئة داعمة للقطاع الخاص، مثل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة، كما أعلنت الحكومة مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمارك، والتي تساهم بشكل كبير في حل المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين في الماضي.
وأضاف أن الدولة أنشأت منصة إلكترونية عبر وزارة الصناعة لتقديم طلبات المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص والتقدم للأراضي الصناعية بشفافية تامة، دون تدخل من الجهات الإدارية، يتم من خلال هذه المنصة عرض الأراضي المتاحة، ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم وفقًا للأنشطة والمشاريع التي ينوون تنفيذها.
وأكد أن الحكومة قد قامت بتوسيع منح "الرخصة الذهبية" للمشاريع، وهي خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لبدء النشاط الإنتاجي، من خلال تسهيل الحصول على الترخيص وإتمام الإجراءات اللازمة بسرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد النمو الاقتصادي كمال ريان تعزيز دور القطاع الخاص المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة