قرار جديد بشأن المتهم بالاعتداء على طليقته وزوجة شقيقها فى الهرم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة ، حبس حارس عقار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على طليقته وزوجة شقيقها، بمنطقة الهرم، نتيجة خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابتهما.
قرار جديد بشأن المتهم بالاعتداء على طليقته وزوجة شقيقها فى الهرموكشفت التحقيقات الأولية، إصابة سيدتين بجروح، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض في منطقة الهرم، وتبين ان حارس عقار اعتدى على طليقته وزوجة شقيقها، بسلاح أبيض، لخلافات عائلية.
وطالبت النيابة رجال بسرعة التحريات حول المتهم ، وتحليل عينه من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
كما تمكنت مديرية أمن القليوبية ، من كشف غموض خطف شخصان طفل من أمام منزله بدائرة مركز شرطة قليوب، وقاما بإلقاءه في مصرف مائي، ما أسفر عن مصرعه، وتبين أن حقيقة الواقعة تكمن أن شقيقه الأكبر اختلق رواية الخطف للهروب من جريمته، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة بقيام شخصان يستقلون دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله والقاءه في مصرف مائي بقرية بلقس بدائرة المركز.
وبالفحص والتحريات وتفريغ الكاميرات بمسرح الجريمة تبين كذب ادعاء المبلغ، وأن حقيقة الواقعة تكمن في حدوث مشاجرة بين شقيقين الأول المجنى عليه طفل يدعى «اياد م ر» يبلغ من العمر 11 سنة، وشقيقه الأكبر المتهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، بسبب خلاف على 200 جنيه، فقام المتهم على اثرها بالقاء شقيقه الأصغر في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته غرقا لعدم اجادته السباحة، وتم استخراج الجثة من المصرف ونقلها إلى مشرحة المستشفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال «مكنش قصدى أموته»، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة منطقة الهرم مركز شرطة قليوب
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
أصدرت النيابة العامة في الأردن، قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.
ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم»
الأسرة تطالب بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصرومن جهتها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد واقعة سقوط عرضي. وأكدت في بيان على فيسبوك، أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زيجاته السابقة، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.
وتقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.
وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، وهو ما دفع العائلة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.
أسرة الضحية تطالب النيابة العامة بالتدخلودعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل؛ استنادا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.
كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة؛ لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية؛ إذ يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.