تحالف الأحزاب: نرفض تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين لمصر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر كجزء من خطة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا في بيان رسمي، أن مثل هذه الطروحات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية، وتزيد من تعقيد الوضع في المنطقة، الذي شهد تهدئة بفضل الجهود المصرية لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس.
وشدد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان له، على أن الأراضي الفلسطينية غير قابلة للتجزئة، وأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم مرفوضة تمامًا، موضحا أن هذه المقترحات تتعارض مع جميع المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان، التي يتغنى بها الغرب في حين يغض الطرف عن الممارسات الإجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الموقف المصري الرسمي والشعبي يقف صفًا واحدًا في وجه هذه المخططات، مشددًا على دعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الإجراءات الرامية لحماية الأمن القومي المصري والعربي، فضلا عن حل القضية الفلسطينية لا يتحقق بالتهجير وانتهاك الحقوق، وإنما بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبدأ حل الدولتين.
كما انتقد «مطر» الترحيب الإسرائيلي بتصريحات ترامب، مشيرًا إلى أن ذلك يكشف استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل في محاولاتها لإنهاء الوجود الفلسطيني لتحقيق مخططها التوسعي، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء في غزة أو الضفة الغربية، يمثل خطًا أحمر لمصر، التي لن تسمح بتمرير مثل هذه المخططات.
واختتم النائب تيسير مطر تصريحاته بالتأكيد على الدور المصري الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، واصفًا إياها بـ«قضية القضايا»، كما قال الرئيس السيسي، ودعا الشعب المصري للالتفاف حول القيادة السياسية لإفشال أي محاولات للنيل من الحقوق الفلسطينية أو المساس بالأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب التهجير تحالف الأحزاب القضية الفلسطينية غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."