البرلمان العربي: نرفض أي مبادرات تدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادرات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري التهجير غزة ترامب الشعب الفلسطینی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجدد رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين ٢٤ فبراير، بيان مصر فى كلمة مُسجلة أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.
أشار وزير الخارجية خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخراً، مبرزاً ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع. وأكد على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحاً مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة اعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه. كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.
تطرق الوزير عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التى تبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، موضحاً أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
كما أكد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها