غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة واشنطن: الاعتقالات الأخيرة تظهر سوء نية «الحوثي» 22 قتيلاً و124 جريحاً بنيران الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، إن قرار إسرائيل وقف أنشطة الوكالة في القدس المحتلة ومطالبتها بإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي يتناقض مع التزامات القانون الدولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الملزمة باتفاقية الأمم المتحدة العامة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة.


وذكرت «الأونروا» في بيان، رداً على القرار أن مباني الأمم المتحدة تتمتع بحرمة لا يجوز انتهاكها وامتيازات وحصانات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أن «إسرائيل من الدول الموقعة دون تحفظات على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وقد أقرت أحكامها في قانونها الداخلي والتي تلزمها باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام مباني الأمم المتحدة». وأكدت أن «ممتلكات وأصول الأونروا، بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية تتمتع بالحصانة من التفتيش والمصادرة والاستيلاء وأي شكل آخر من أشكال التدخل».
وشددت على أن «ادعاءات السلطات الإسرائيلية بأن الأونروا ليس لها الحق في إشغال المباني لا أساس له من الصحة، فهي تعزز الخطاب المناهض للأونروا ما يعرض مرافق الوكالة وموظفيها للخطر».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأونروا القانون الدولي إسرائيل فلسطين الأمم المتحدة اللاجئون الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة

اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".

وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".

يجب إسقاط التهم

ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

إعلان

وقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).

مقالات مشابهة

  • الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين
  • "التعاون الإسلامي" تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة عن "الأونروا"
  • “التعاون الإسلامي” تأسف للقرار الأمريكي برفع الحصانة القانونية عن “الأونروا”
  • شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • الأونروا تعلن نفاد مخزون الطحين من مخازن الوكالة في قطاع غزة
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • الأونروا: أوامر التهجير لا تترك للفلسطينيين سوى مساحة غير آمنة في غزة
  • “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة