الرقابة المالية: 47.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 25.1% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة بين( يناير حتى أكتوبر 2024).
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 47.450 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقارنة بـ 37.
فيما ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 16.3%.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، إلى 3.271 مليون عميل مقابل 2.812 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.
السيارات والمركبات في المقدمة
استحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بنسبة 28.7 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
ويأتي في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 27.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 10.8%
وتأتي المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5.8%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 5.4 %.
وفي المركز السادس تأتي التشطيبات والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.1% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوحة، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 مسجلة 47.3 مليار جنيه، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو 58.7%.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيارات الرقابة المالية الأجهزة الكهربائية التمويل الاستهلاكي المزيد التمویل الاستهلاکی خلال هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل ملیار جنیه من العام
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا