رفض دعوى بيع سيارة وعدم سداد باقي ثمنها
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مالك سيارة دعوى قضائية، ضد شخص اتفق معه على بيع سيارة، بمبلغ 33 ألف درهم، تسلم منها مبلغ 18 ألف درهم، وعليه قام «البائع» المدعي بتسليمه السيارة المذكورة، ليكون المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه 15 ألف درهم، ومنذ تاريخ تسلم المدعى عليه للسيارة لم يقم بنقل الملكية باسمه، ولم يقم بسداد المبلغ المتبقي، فضلاً عن ارتكابه بعض المخالفات المرورية بقيمة 13 ألف درهم.
وقضت المحكمة برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات حكمها، أن ادعاء المدعي، قد جاء مرسلاً، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تسليم المدعي المبلغ المطالب به، والسيارة للمدعى عليه سوى وجود محادثات عبر برنامج «الواتساب»، والتي بمطالعة المحكمة لها لم يتبين منها وجود تحويل مبلغ مالي للمدعى عليه، أو إيصال أو ثمة دليل من المدعي يمكن التعويل عليه، سيما أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل بداءة على صحة الدين والاتفاق المدعى به، سيما أن المدعي قد قرر من أنه اتفق شفوياً على بيع سيارته إلى المدعى عليه وتسليمه إياها قبل سداد كامل ثمنها والذي ارتكب بها مخالفات مرورية منذ تسلمها، وأنه لا يوجد لديه سوى محادثات «الواتساب» المرفقة لإثبات دعواه، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستتبع بالضرورة رفض الدعوى بحالتها، وذلك على النحو الوارد في المنطوق.
وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المخالفات المرورية من تاريخ تسلمه السيارة الحاصل وحتى نقل ملكيتها باسمه، فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بتحويلها باسم المدعى عليه، وكان المدعي يطالب بسداد قيمة المخالفات، وكان المدعي لم يقم بدفع قيمة المخالفات، ولم يقدم ما يثبت به أن جميع المخالفات المطالب سدادها قد قام المدعى عليه بارتكابها، مما لا يسع المحكمة سوى القضاء برفض هذا الطلب على حالته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدعى علیه ألف درهم
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات والجمارك يطالبان بسرعة سداد رسوم الهواتف المحمولة قبل المهلة المحددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الجمارك المصرية نداءً عاجلًا للمستخدمين المستحقين لسداد رسوم أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بسرعة تسديد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة، تفاديًا لإيقاف عمل أجهزتهم على شبكات المحمول العاملة في مصر.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه اعتبارًا من 7 أبريل 2025، سيتم إيقاف الأجهزة المخالفة التي لم يتم سداد رسومها الجمركية، مما سيؤدي إلى عدم قدرتها على الاتصال بأي من شبكات المحمول في البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان الالتزام باللوائح والقوانين الجمركية المعمول بها.