مهران: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين مخالفة صريحة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين بنقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة مصر والأردن، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحريضًا على ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح الدكتور مهران، أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.
ولفت إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسرًا كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وفي ذات السياق أشاد استاذ القانون الدولي بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية في رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
كما أشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، موضحا ان هذا ما تؤكده أيضا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي بينت حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددًا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.
وشدد الخبير الدولي علي ضرورة ايجاد كل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ان الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.
هذا وأضاف الخبير الدولي أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيرًا إلى أن التاريخ أثبت تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط والمؤامرات.
كما أكد أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية، مشددًا على أن المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
واعتبر الدكتور مهران أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية يعكس التزامها بالمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحرصها على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددا علي أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة المحاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدولي ارتكاب جرائم استخدام القوة استاذ القانون التهجير القسري الحقوق المشروعة الدكتور محمد محمود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السكان المدنيين السلام العادل والشامل الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الحرية: تصريحات ترامب بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين خرقا صارخاً لمبادئ القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن هذا يمثل خروجًا صارخًا عن كل القيم الإنسانية والمبادئ القانونية الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في العيش بكرامة على أراضيها.
وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن مثل هذه الأفكار لا تؤدي إلا إلى تعميق جراح الشعب الفلسطيني الذي تحمل لعقود طويلة الظلم والتشريد، كما أنها تعكس انحيازًا واضحًا ضد حقوقه التاريخية والمشروعة، الأمر الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.
ولفت عبد الهادي، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تظل متمسكة بموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، رافضة بشكل قاطع أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو فرض حلول من شأنها الانتقاص من حقوقهم.
وأشار عبد الهادي، إلى أن هذا الموقف المصري الواضح ينبع من إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عبد الهادي، أن الحلول السلمية القائمة على العدالة والشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع المستمر، مشيرا إلى أن محاولات فرض واقع جديد من خلال التهجير القسري أو الممارسات أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.