تحالف الأحزاب المصرية يعرب عن رفضه مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عبر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، عن رفضه واستنكاره الشديدين، لما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدًا أن ما اعتبره ترامب، في معرض تصريحاته، بأن إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة ضمن محاولات إحلال السلام في الشرق الأوسط، من شأنه أن يزيد من الموقف تعقيدًا، بعدما هدأت الأوضاع بسبب الوساطة المصرية التي عززت من هدنة بين إسرائيل وحماس، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في دعم القضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن استرداد الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن الأراضي الفلسطينية غير قابلة للتجزئة ومحاولات تصفية القصية الفلسطينية وتهجير أهلها مرفوض، مشيرًا إلى أن تلك المحاولات المتكررة، تنتهك كافة المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية ويخالف كافة مبادئ حقوق الإنسان، التي تتشدق بها دول الغرب وأمريكا، التي صُم آذانها أمام الممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل طوال 15 شهرًا، دون ردع لقوات الاحتلال التي قتلت عشرات الآلاف وأصابت مئات الآلاف من الأشقاء.
وأكد النائب تيسير مطر، على أن الرفض المصري على المستوى الرسمي يسانده رفضًا شعبويًا لتلك المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكلنا داعمون للقيادة السياسية في كافة إجراءاتها لحماية الأمن القومي والعربي، على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدفع بتحقيق السلام في المنطقة لا يأتي عبر التهجير وانتهاك حقوق الفلسطينيين والسيادة الفلسطينية، إنما عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة (كاملة السيادة)، من منطلق مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الترحيب الإسرائيلي بتصريحات الرئيس الأمريكي يؤكد استمرارية الدعم اللا محدود لإسرائيل، في سعيها لإنهاء الوجود الفلسطيني "صاحب الأرض"، من أجل تحقيق الحلم التاريخي لإسرائيل ومخططها التوسعي، مؤكدًا رفض أي حديث عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية فهو خط أحمر بالنسبة لمصر والمصريين.
وشدد على التأكيد على الموقف المصري الراسخ والثابت في الحفاظ علي مقدرات مصر وأرضها ودعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين ونضاله المشروع ضد الاحتلال، فمصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية، التي وصفها الرئيس السيسي بـ«قضية القضايا»، في رسالة للعالم بمبدأ مصر الذي لن يتزحزح تجاه القضية الفلسطينية.
وفي ختام حديثه، أكد النائب تيسير مطر، على الدعم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رفض مرارًا تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الأشقاء، داعيًا كافة المصريين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ مصر، لإفشال أي مخططات أو محاولات يائسة لتمرير المخطط الأمريكيى الذي يستهدف تقويض القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين لدول الجوار إرضاءً للإبنة الأمريكية "إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلسطينيين تحالف الأحزاب المصرية تهجير الفلسطينيين المزيد القضیة الفلسطینیة الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."